أعربت القائمة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن استغرابها من موقف التحالف الكردستاني الرافض لقراءة التعديلات الخاصة بقانون المساءلة والعدالة المتفق عليها ضمن اللجنة الخماسية التي كان الكرد من اعضائها، وعدت الرفض "تناقضا واضح بين قيادات الكتل وأعضاءها" وتلاعبا بحياة المواطن، وفيما عزا التحالف الكردستاني أسباب رفضه قرائة تعديلات القانون إلى انقطاع التحالف عن البرلمان، اكد ان القانون "لن يمرر بسهولة".
وقال النائب عن القائمة العراقية، حيدر الملا خلال مؤتمر صحافي مشترك مع عدد من نواب القائمة عقد بمنى مجلس النواب اليوم، إن " رئاسة المجلس ادرجت ضمن جدول أعمال المجلس ،اليوم، قوانين المخبر السري والاعتقالات العشوائية وتعديل قانون المساءلة والعدالة والعقارات المحجوزة"،
مشيرا الى إن " هذه الحزمة من القرارات كانت نتاج عمل اللجنة الخماسية واستجابة لطالبات المتظاهرين وحدا فاصلا بين المزايدين على حقوق ومطالب الناس".
وتابع الملا أن "الدستور العراقي حظر حزب البعث ولكن لم يحظر حقوق ابناء العراق ولم يطالب بعدم إرجاع الكفاءات ولكن يبدوا أنهم يريدون المزورين وسراق المال يبقون في البلاد على حساب هؤلاء"، موجها كلامه الى الاسلاميين في مجلس النواب " أن الاسلام لايرضى بظلم الناس وحرمانهم من حقهم في بلادهم".
واشار الملا أن "نظام حزب البعث عندما كان يعدم اعضاء حزب الدعوة كان لا يحرم عوائلهم وابنائهم من حقوقهم التقاعدية".
من جانبه أعرب النائب، عبد الله الغرب عن استغرابه من "موقف التحالف الكردستاني الذي وقف ضد قراءة التعديلات الخاصة بالمساءلة والعدالة وغيرها من القوانين المتفق عليها ضمن اللجنة الخماسية"، مبينا أن "النائب عن التحالف محسن السعدون كان احد اعضاء اللجنة الخماسية".
واضاف الغرب أن "التعديلات تم تبنيها في مجلس الوزراء وارسلت الى البرلمان " معبراً عن أمله بأن "يتراجع التحالف الكردستاني عن موقفه هذا".
بدورها عدت النائبة عن القائمة، ندى الجبوري ماحصل "تناقض واضح بين قيادات الكتل وبين اعضاءها وتلاعب واضح بحياة المواطن".
من جانبه قال النائب عن التحالف الكردستاني، مؤيد الطيب إن "طلب التحالف الكردستاني بتأجيل القراءة الأولى لتعديلات قانون المساءلة والعدالة جاء لغرض دراسة التعديلات داخل الكتلة"، مبينا إن "التحالف كان منقطعا عن البرلمان ويحتاج الى قراءة التعديلات للخروج بموقف موحد منها".
واضاف الطيب أن "هذا القانون يحتاج إلى توافق جميع الكتل من أجل تمريره داخل البرلمان"، مرجحا أن " يكون تمرير القانون بسلة واحدة مع قوانين أخرى".
واكد الطيب أن" تعديلات قانون المساءلة والعدالة لن تمر بسهولة في مجلس النواب".
https://telegram.me/buratha
