كلما هدات بعض المشاكل في البلد نجد ان بعض السياسيين يظهرون رؤسهم وينعقون من جديد كالغربان في محاولة منهم لجعل المشاكل تستعر من جديد ,
وخير مثال على ذلك النائب عن دولة القانون المدعو سامي العسكري الذي لا يمر موضوع حتى يدس راسه فيه حيث قال ان " عودة الكرد الى مجلسي الوزراء والنواب امر طبيعي وخطوة صحيحة ، لان انسحابهم لم يحقق مصلحة لهم او للبلاد " .
وبين ان " مقاطعة الكرد كانت عبارة عن ردة فعل غير محسوبة بشكل جيد وقد ادركوا ان الموقف لم يكن سليما والشيء الصحيح ان يكونوا حاضرين " .
وحضر النواب الكرد جلسة اليوم النيابية بعد مقاطعة دامت شهرين على خلفية اقرار وتمرير الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي من دون مشاركتهم .
وكان قرار كردي اتخذ بانهاء مقاطعة اعضاء التحالف الكردستاني من وزارء ونواب لجلسات مجلسي الوزراء والنواب بعد زيارة قام بها وفد كردي رفيع الى بغداد تم خلالها الاتفاق على سبع نقاط مثار الخلاف بين حكومتي المركز واقليم كردستان
ولكن تصريحات العسكري تتناقض مع الاتفاق الذي ابرم بين المالكي ونجيرفان برزاني حيث اتفقوا على سبعة نقاط مهمة كانت محور الخلاف بين الاقليم والمركز وكان من ابرزها صرف مستحقات قوات البيشمركة المالية منذ عام 2007 وحتى هذا العام فضلا عن المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها وكذلك الشركات النفطية الاجنبية في كوردستان .
والظاهر ان تصريحات العسكري هي بداية لتنصل دولة القانون برئاسة المالكي من التعهدات والاتفاقات المبرمة مع اقليم كوردستان .
https://telegram.me/buratha
