وصف عمار طعمة رئيس كتلة الفضيلة النيابية المنضوية في التحالف الوطني مشروع قانون تعديل المساءلة والعدالة " بانه مخالف للدستور".
وقال طعمة في بيان له تلقت وكالة براثا نسخة منه ان " مشروع قانون المساءلة والعدالة يتضمن مخالفة دستورية واضحة اذ انه يتعارض مع المادة السابعة من الدستور التي حظرت البعث أن يكون ضمن التعددية السياسية في العراق ".
وأضاف " بينما نجد ان أحدى مواد مشروع القانون المذكور يجيز تعيين من كان بدرجة عضو فرقة فما دون بدرجة مدير عام علما ان نفس مشروع القانون في المادة الثالثة منه يمنع عودة حزب البعث فكرا وادارة و سياسة و ممارسة وهو ما يتنافى جوهريا مع السماح لاعضاء الفرق بأدارة منصب مدير عام ".
وتسلم مجلس النواب في 16 من شهر نيسان الماضي مشروع تعديل قانون هيئة المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقا] المرسل من مجلس الوزراء لاقراره بعد ان وافق الأخير على تعديله في السابع من الشهر نفسه وهو من مطالب المتظاهرين في محافظتي الانبار ونينوى.
ويتضمن جدول اعمال جلسة البرلمان اليوم القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 .
وكان نائب رئيس الوزراء القيادي في القائمة العراقية صالح المطلك قد كشف في وقت سابق ، ان "تعديلات القانون تتضمن السماح لمن هو عضو فرقة بتولي اي منصب حكومي، ويحق لرئيس الوزراء ونوابه استثناء اي شخص مشمول بالقانون واعادته الى الوظيفة او احالته على التقاعد كما يمكن احالة فدائيي صدام على التقاعد من المنسبين والمنقولين من دوائر الدولة حصرا".
من جانبه قال التحالف الوطني ان " تعديل القانون تم وفق منطلقات انسانية ومراعاة ظروف عوائل المشمولين ومستحقاتهم المعاشية ".انتهى.
https://telegram.me/buratha
