سحب علي الدباغ رئيس كتلة كفاءات النيابية المنضوية في ائتلاف دولة القانون الناطق باسم الحكومة المقال طلبه المقدم الى مجلس النواب لاستعادة مقعده النيابي بدلاً عن النائب في كتلته [هيثم الجبوري] .
وقال النائب هيثم الجبوري ان " الدباغ سحب طلبه المقدم الى رئاسة البرلمان لاستعاده مقعده النيابي بدلاً عني ".
وكان الناطق باسم الحكومة المستقيل علي الدباغ، رئيس كتلة كفاءات المنضوية في ائتلاف دولة القانون، قدم طلباً الى مجلس النواب لاستعادة مقعده في المجلس.
وذكر مصدر في اللجنة القانونية ان "الدباغ قدم طلباً الى مجلس النواب لإعادة مقعده النيابي بدلاً عن النائب عن كتلته هيثم الجبوري الذي حل محله بعد تسلم الأول منصب وزير دولة وناطق باسم الحكومة".
يذكر ان الحكومة أنهت في 29 تشرين الثاني الماضي 2012 عقد الناطق باسمها علي الدباغ بسبب ورود اسمه في شبهات الفساد في صفقة الأسلحة الروسية التي أبرمت في نهاية العام الماضي 2012 .
وكان النائب هيثم الجبوري قد وصف طلب الدباغ في مقعده بالبرلمان " بانه ليس له سند دستوري ولا قانوني ".
وقال الجبوري لـ[أين] ان "قضية استلامي مقعد الدباغ في البرلمان قانونية، والمستشار القانوني في مجلس النواب، واللجنة القانونية حددت موقفها بان طعن الدباغ في مقعدي ليس لها سند دستوري ولا قانوني".
واضاف الجبوري ان "الطعن المقدم من الدباغ مردود، لكن دستوريا يجب ان يعرض الموضوع على مجلس النواب، واذا رفض الطعن بامكان المتضرر ان يلجأ الى المحكمة الاتحادية للطعن بقرار البرلمان" مشيرا الى ان " من حق أي شخص ان يلجأ الى المحكمة الاتحادية وهي التي تقرر ، وسأحترم رأيها".
https://telegram.me/buratha
