كشف مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة اقليم كوردستان العراق، الاحد، عن زيارة قريبة لرئيس الحكومة العراقية نوري المالكي إلى أربيل للقاء رئيس إقليم كوردستان مسعود بارزاني.
وكان بارزاني من أشد المنتقدين لسياسات المالكي خلال السنوات القليلة الماضية واتهمه أكثر من مرة بالتفرد بالقرارات والتنصل من الاتفاقات وكذلك التوجه بالبلاد نحو الديكتاتورية.
لكن المالكي رفض تلك الاتهامات وقال إنه يمارس مهامه الدستورية وإن كوردستان تتصرف كدولة مستقلة ولا تستجيب للقوانين الاتحادية.
وقال فلاح مصطفى إن "رئيس الوزراء الاتحادي نوري المالكي سيزور اربيل قريبا للقاء رئيس الاقليم مسعود بارزاني"، بحسب تصريحه أورده موقع حكومة الإقليم نقلا عن صحيفة هولير الكوردية.
وأضاف أن "هذه المرة سترجع اربيل مركزا للتفاهم والعمل المشترك للعملية السياسية في العراق"، في اشارة إلى دور بارزاني والكورد في حل الاشكالات التي تواجه العملية السياسية.
وأبرمت حكومتا بغداد وأربيل قبل أيام اتفاقا بشأن الخلافات العالقة وأسهمت إلى تخفيف حدة التوتر بين الجانبين على نطاق واسع. وأنهى بموجبه الكورد مقاطعتهم لحكومة بغداد ومجلس النواب العراقي.
ويتضمن الاتفاق الاخير بين حكومتي المركز واقليم كوردستان سبع نقاط هي "تعديل قانون الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي 2013، حسم قانون النفط والغاز، حسم مسألة قيادتي عمليات دجلة والجزيرة، اعادة ترسيم الحدود الادارية للمناطق الكوردستانية خارج الاقليم، تعويض ذوي المؤنفلين وضحايا القصف الكيمياوي، الادارة المشتركة لمسألة منح التأشيرات والمطارات من قبل حكومتي المركز والاقليم، تعيين ممثل لحكومة الاقليم في بغداد واخر للحكومة الاتحادية في اربيل للتنسيق وتبادل المعلومات".
واشار مصطفى في تصريحاته الى ان "الهدف الرئيسي للوفد الكوردي الذي زار بغداد الاسبوع الماضي واجرى لقاءات مع رئيس الوزراء العراقي هو الوصول الى حلول للمشاكل وعدم تهميش الدستور".
واوضح أن "الاهم في الاتفاقية التي جرت بين بغداد واربيل انها جاءت في وقت حساس، وان الطرف الكوردي سيتعامل معها بكل مسؤولية"، مؤكدا "ثقة الطرف الكوردي بالحوار من اجل ايجاد الحلول الجذرية للمشاكل الموجودة بين بغداد واربيل".
واضاف مصطفى أنه "من المقرر ان يزور المالكي خلال الايام القادمة اربيل، ويجتمع مع رئيس الاقليم، وبعدها يتم عقد اجتماع لمجلس الوزراء العراقي في اربيل بمشاركة جميع الوزراء".
وهناك مشاكل قديمة بين بغداد وأربيل بشأن مناطق متنازع عليها وإدارة الثروة النفطية وكذلك ميزانية حرس الإقليم "البيشمركة" وغيرها.
وتميزت علاقة كوردستان بالتوتر الشديد مع الحكومة الاتحادية خلال الولاية الثانية لنوري المالكي.
وهددت العلاقات المتوترة التحالف الستراتيجي القديم بين الكورد والتحالف الوطني الشيعي الذي يعود إلى فترة معارضتهما للنظام العراقي السابق.
https://telegram.me/buratha
