كشف عضو في لجنة النزاهة النيابية عن تورط مسؤولين كبار في مكتب القائد العام للقوات المسلحة ووزارة الداخلية في استيراد اجهزة الكشف عن المتفجرات [السونار] .
وقال عضو اللجنة جواد الشهيلي " لدينا مايثبت بان مكتب القائد العام للقوات المسلحة اوصى بشراء كميات كبيرة من هذا الجهاز وهذا يجعله متورطا بهذا الملف ولدينا ما يثبت بان مفتش عام وزارة الداخلية قد اعترض منذ 2007 على شراء هذا الجهاز واعتبره جهازا فاشلا ولايستحق ان يشترى من الجهات العراقية ولكن لم يؤخذ بكلامه انذاك ".
وأضاف " كا نملك ادلة ما تثبت بان وزارة العلوم والتكنلوجيا قد اعترضت على هذا الجهاز واعتباره جهازاً فاشلاً وأوصت بوجوب عدم شرائه كما نملك من الادلة ما تثبت بان وزير الداخلية السابق والوكيل الاقدم لوزارة الداخلية وشركة النخيل المستورد للجهاز كلهم جزء من الصفقة وكل هؤلاء متورطون بهذا الملف ".
ورجح عضو لجنة النزاهة النيابية " محاولات اغلاق هذا الملف لوجود اسماء متورطة فيه من شخصيات كبيرة جدا لايراد الافصاح عنها " مشيرا الى ان " لجنة النزاهة لديها الاوراق والوثائق تثبت تورط هذه الشخصيات بالملف ".
وكانت محكمة الجرائم الكبرى في العاصمة البريطانية لندن [اولد بايلي] اصدرت الخميس الماضي حكما بالسجن عشر سنوات لرجل الاعمال البريطاني [جيمس ماكورميك] بعد إدانته ببيع أجهزة مزيفة للكشف عن المتفجرات لعدة دول من ضمنها العراق.
https://telegram.me/buratha
