طالب عضو لجنة الامن والدفاع واللجنة البرلمانية المصغرة المكلفة بالتحقيق في صفقة اجهزة الكشف عن المتفجرات المزيّفة، النائب عن التيار الصدري حاكم الزاملي، بوضع اليد على اموال وارصدة التاجر العراقي المقيم في العاصمة الاردنية عمّان، فاضل الدباس لدوره في (ايهام) المسؤولين العراقيين والتأثير على بعضهم بـ(الرشاوى) وفيما اكد ان اعادة التحقيق ناجم عن قناعتنا في ان الاحكام التي صدرت بحق المتورطين العراقيين بالصفقة غير كافية، ويتوجب محاسبة ومحاكمة جميع المتورطين في القضية وليس الجهات الفنية فقط فانه طالب بسحب الجهاز من الشارع ومنع استخدامه في نقاط التفتيش.
وأضاف الزاملي أن "المحور الاساس والمفسِد الاساسي في الصفقة، هو التاجر العراقي المقيم في العاصمة الاردنية عمّان، فاضل الدباس حيث كان له الدور الكبير في إيهام العراقيين والمسؤولين والتأثير على بعضهم بالرشاوى، بكفاءة الجهاز والترويج له والتفاوض حوله، لكن تبيّن للأسف ان هذا الجهاز مزيف ولا يمكنه كشف المفخخات والمتفجرات والأحزمة الناسفة على الرغم من ان اموالا طائلة صُرفت عليه".
ومضى الى القول"اعادة التحقيق ناجم عن قناعتنا في ان الاحكام التي صدرت غير كافية، ويتوجب محاسبة ومحاكمة جميع المتورطين في القضية وليس الجهات الفنية فقط".
وزاد الزاملي "ما شجّعنا على اعادة التحقيق، هو الحكم على التاجر البريطاني الذي فاجأ الشارع والقضاء العراقي على حد سواء، على رغم ان هذا التاجر افاد بريطانيا في الاموال التي جناها، ومع ذلك فقد حاسبه بلده وحُكِم عليه بالسجن لتسببه في هدر دماء الابرياء".
وفي خضم اختلاف وتضارب التصريحات الرسمية بشأن كفاءة الجهاز، لفت الى ان افادة مسؤول مثل وزير الداخلية السابق جواد البولاني بان نسبة قدرة الجهاز على الكشف 150% ، وان رد وكيل وزير الداخلية بان النسبة لا تتجاوز الـ 40% ، ماضيا الى القول "رغم ذلك فان اضراراَ مادية و بشرية نتجت عن عدم قدرة افراد الامن والشرطة على كشف المتفجرات باستخدام الكاشف المزيف، منها تفجيرات وزارة الخارجية ومجلس محافظة بغداد، و وزارة العدل، لكن الجهاز لا يزال الى الان يستخدم في الشارع العراقي وهو جهاز كاذب ، وعلى رغم ذلك كله لا يزال في (الخدمة) و لم يُتّخذ قرار الى الان بشأن الاستغناء عنه".
وتابع "نسبة الكشف هي (صفر بالمائة)، لان الجهاز (اكذوبة)، فهو لا يعمل وتسبّب في أضرار كثيرة للعراقيين، لذلك شكّلنا لجنة تعيد التحقيق وأُرسلت كتب استدعاء لوكيل وزارة الداخلية عدنان الاسدي، ووكيل وزير الداخلية للاستخبارات احمد الخفاجي، و وزير الداخلية السابق جواد البولاني".
وفيما اذا سيكون بالإمكان، ان تطالب وزارة الخارجية العراقية بتعويضات بعد ان وضعت الجهات البريطانية يدها على ممتلكات ماكورميك ، قال الزاملي إن" هناك جهتين سنضع يدنا عليها، اولها الاموال التي يمتلكها صاحب الشركة العراقية فاضل الدباس لان هذه الاموال (سحت) وأموال عراقية مسروقة، لان هذا الرجل اصبح من اكبر التجار في العالم بفضل الاموال المسروقة".
وتابع مؤكدا على "ضرورة (السيطرة) على هذه الاموال وتحويلها الى العراق، ومن ثم وضع اليد على اموال التاجر البريطاني".
وذكّر الزاملي بضرورة " تعويض الضحايا، لان هناك شكاوى قُدمت من قبل ذويهم الذين تعرضوا للأضرار بسبب هذا الجهاز الكاذب" ، مؤكدا على ان هناك "شكاوى ضد الضباط المسؤولين في وزارة الداخلية الذين تعاقدوا وجلبوا هذه الاجهزة الفاشلة".
وبشأن امكانية سحب الجهاز من الخدمة، قال الزاملي "سيكون من اول النقاط المهمة، سحب الجهاز من الشارع، لوقف (الوهم الزائف) لدى الجنود والمواطنين بقدرات هذا الجهاز على كشف المتفجرات.
وأكد الزاملي "انه من العار إن فاضل الدباس وغيره من المسؤولين في وزارة الداخلية (ينتمون) الى العراق والأجهزة الامنية، لأنهم فاسدون، ولم يقوموا بواجبهم الوطني في حفظ الامن، بل تسببّوا في قتل الكثير من المواطنين" مؤكدا ان "العار والعقاب سيطالهم قريبا".
وكان المفتش العام لوزارة الداخلية عقيل الطريحي، افاد الخميس الماضي ، ان القضاء البريطاني ، حَكَمَ بالسجن عشر سنين على جيم ماكموريك المتهم البريطاني المتهم بقضية توريد الاجهزة الزائفة لكشف المتفجرات والذي ادانته هيئة المحلفين الاسبوع قبل الماضي .
وكان المفتش العام عقيل الطريحي قد ادلى بشهادته للمحكمة بلندن في اطار تحقيق عراقي – بريطاني مشترك.
وقال الطريحي إن "رئيس الوزراء نوري كامل المالكي قد خوله المطالبة بحقوق العراق في اثناء ذلك"، داعيا "الى محاكمة كل المتورطين في هذا الملف". وأوضح أن "مكتبه يواصل بصبر متابعة القضية".
ويتوقع محللون ان يلقى القرار ترحيبا شعبيا ورسميا في الاوساط العراقية ، مع اصرار الحكومة العراقية على محاكمة جميع المتورطين بالصفقة الفاسدة .
وكانت وزارة العمل البريطانية اعلنت في وقت سابق ان "الاختبارات كشفت ان التكنولوجيا المستخدمة في الجهاز (اي دي اي 651 ) والاجهزة المماثلة غير مناسبة للكشف عن القنابل".
وانفقت وزارة الداخلية العراقية اكثر من 143,5 مليار دينار عراقي (حوالى 119,5 مليون دولار) لشراء اجهزة الكشف من هذا النوع عام 2007، عندما "كانت البلاد في شبه حرب اهلية وتقع التفجيرات الارهابية على نطاق واسع"، بحسب ما قال المفتش العام لوزارة الداخلية عقيل الطريحي لفرانس برس العام الماضي.
ودفع العراق مبالغ كبيرة تتراوح بين 45 و65 مليون دينار عراقي (حوالى 37,5 الى 54,100 الف دولار) لكل جهاز من هذا النوع "فيما كان يباع في مناطق اخرى بثلاثة الاف دولار"، على حد قول الطريحي ايضا.
https://telegram.me/buratha
