اعلنت لجنة حماية الصحافيين الدولية( CPJ) ، اليوم الجمعة، أن العراق احتل المرتبة الاولى من بين 12 دولة خلال العقد الماضي في مؤشر هروب مرتكبي جرائم "قتل الصحافيين"، فيما اشارت الى أن ضحايا العمل الصحفي في العراق خلال العقد الماضي بلغ 93 شخصا.
وقالت اللجنة في مؤشرها للعام الحالي 2013 على موقعها الخاص واطلعت عليه، وكالة انباء براثا إنه "على الرغم من انخفاض معدل قتل الصحافيين في العراق، فانه ما يزال يتسم باسوء سجل في العالم في مجال الافلات من العقاب ولم تتم ادانة اي من مرتكبي جرائم قتل للصحفيين التي ذهب ضحيتها 93 صحفيا خلال العقد الماضي"، مبينة ان "الغالبية العظمى منهم هم من الصحافيين المحليين ويشكلون نسبة 95%".
وأوضحت اللجنة أن "مؤشر الافلات من العقاب بجرائم قتل الصحافيين هذا العام اقتصر على 12 بلد، حيث جاء العراق بالمرتبة الاولى وتلته الصومال ثم الفلبين وجاءت الهند في اخر القائمة"، موكدة أن " ما يقارب نصف الضحايا قد تلقوا تهديدات بالقتل قبل قتلهم, وفي عشرات الحالات كان القتلة يبعثون رسائل تهديدية للوسط الصحفي بأجمعه"،
واشارت لجنة حماية الصحافيين الدولية الى أن "48% من الحوادث كان يتعرض خلالها الصحفي للاختطاف او التعذيب قبل قتله".
وتابعت اللجنة في تقريرها أن "تغطية الاخبار السياسية كان المجال الاكثر خطورة لعمل الصحفيين حيث أن30% من الصحفيين الذين تم اغتيالهم على المستوى العالمي كانوا يغطون اخبار سياسية ثم تليها الذين يغطون مواضيع الفساد التي تعتبر ثاني اخطر مجال للتغطية الصحفية وتشكل نسبة 20% من الضحايا"، مشيرة الى أن "المسؤولين الحكوميين بحسب المؤشر يعتبرون انفسهم المشتبه بهم في 26% من قضايا القتل الواردة في المؤشر".
ويحدد مؤشر الإفلات من العقاب الذي تنشره لجنة حماية الصحفيين سنوياً البلدان التي يقتل فيها صحفيون وتخفق الحكومات في الكشف عن مرتكبي هذه الجرائم.
ويعنى مؤشر العام 2013، بجرائم قتل الصحفيين التي حدثت ما بين الاول من كانون الثاني 2003 إلى 31 من كانون الأول2012، ولم يكشف عن مرتكبيها حتى الآن , ولا يشمل هذا المؤشر الصحفيين الذين قتلوا اثناء تغطيتهم في مواقع قتالية او تكليفه بمهام خطرة كتغطيته لأحداث شغب وعنف في الشوارع.
وكانت الأمم المتحدة دعت اليوم الجمعة، (3 ايار 2013)، الحكومة العراقية الى تجديد تعهدها "بحرية الصحافة" في العراق، والعمل على إنهاء "العنف والترهيب" ضد الصحافة، وفي حين كشفت عن "اغتيال (5) صحافيين" عراقيين خلال عام 2012 وتسجيل "(50) حالة عنف" ضد وسائل إعلامية، في حين طالبت منظمة اليونسكو الحكومة العراقية بـ"توفير بيئة آمنة" تمكن الصحافيين من أداء واجبهم من دون "تهديد وترهيب واعتقالات تعسفية".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومنظمة اليونسكو كشف، امس الخميس (2 أيار 2013)، ان أكثر من (600) صحافي قتلوا في العالم خلال السنوات العشر الماضية، في "ظروف غير قتالية"، واكد أن من كل عشر قضايا لقتل لصحافيين تسعة منهم "يفلتون" من العقاب، وفيما لافتا إلى أن الكثير من الصحافيين يتعرضون للعقاب "من دون سند قانوني"، دعيا إلى الوقوف بـ"حزم" بوجه انعدام الأمن والعدالة.
ويأتي اعلان عن حصيلة جديدة لضحايا العنف من الصحافيين في العراق خلال عام 2012، في ضل انتقادات كبيرة وجهتها المنظمات الدولية لقرار هيئة الاعلام والاتصالات والاعلام بتعليق ترخيص عمل عدد من وسائل الاعلام.
وقررت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، في (28 نيسان 2013)، تعليق عمل ثماني قنوات فضائية لـ"تبنيها خطابا طائفيا "رافق أحداث الحويجة، وأكدت أن تلك القنوات عملت على "تمزيق" نسيج العراق الاجتماعي من خلال التحريض على العنف والكراهية الدينية والدعوة إلى ممارسة أنشطة "إجرامية انتقامية"، مشددة على ضرورة إدراك أن حرية التعبير عن الرأي "ليست حقاً مطلقاً"، والقنوات على وجه التحديد (بغداد، والشرقية، والشرقية نيوز، والبابلية، وصلاح الدين، والانوار2، والتغيير، والفلوجة)"، مبينة أن تلك القنوات "بدى واضحا اعتمادها نهجا تصعيدا اقرب إلى التضليل والتهويل والمبالغة منه إلى الموضوعية، يهدد وحدة البلد ويعمل على تمزيق نسيجه الاجتماعي".
وكانت منظمة (هيومن رايتس ووتش) دعت في بيان لها، في (30 نيسان 2013)،هيئة الإعلام والاتصالات العراقية الى التراجع الفوري عن قراراها بسحب إجازات عشر قنوات فضائية والسماح لها بالاستمرار"، مبينة إن " قرار سحب التراخيص استهدف قنوات المعارضة على وجه التحديد في حين تركت قنوات مثل قناة العراقية حرة ببثها".
فيما عدت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، اليوم الجمعة، تصريحات منظمة (هيومن رايتس ووتش) بخصوص قراراها تعليق تراخيص عمل بعض القنوات الفضائية "محاولة لذر الرماد في العيون والإساءة إلى عمل هيئة الإعلام والاتصالات المستقلة بقراراتها"، فيما أكدت أن "المنظمة وممثلتها اقتصرت في تقديم الحجج والبراهين على انطباعات ورؤية مسيسة ومعدة سلفا".
وكانت هيئة الإعلام والاتصالات انتقدت، في (الخامس من نيسان 2013)، بعض وسائل الإعلام في تغطيتها لإحداث الحويجة والتطورات الأخرى في البلاد، وحذرت وسائل الإعلام من الترويج للإرهاب والأعمال الإجرامية، فيما دعتها إلى اعتماد القرائن والمصادر التي توثق صحة المعلومات المتعلقة بمجريات الإحداث لاسيما ما يتعلق بالحويجة.
ويأتي تحذير هيئة الإعلام والاتصالات لبعض وسائل الإعلام في كيفية طريقتها بالتعامل مع أحداث الحويجة بعد انتقاد النقابة الوطنية للصحفيين، في (25 نيسان 2013)، بعض وسائل الإعلام لقيامها بـ"الترويج لمنظمات إرهابية" من خلال تغطيتها لأحداث الحويجة، وشددت على ضرورة أن لا تكون وسائل الإعلام منفذا لخطابات تحريضية، فيما طالبت كافة الأطراف الحكومية والإعلامية بالتعامل بشفافية ومهنية وتحت مظلة القانون.
وكانت بعض وسائل الأعلام نقلت عقب حادثة اقتحام قضاء الحويجة، (55 كيلومتر جنوب غرب كركوك)، خطابات تحريضية لمسلحين مطلوبين للقضاء العراقي بتهمة "الإرهاب" يدعون فيها إلى قتال قوات الجيش والشرطة في البلاد، ويهددون عناصرها بالتصفية اذا لم يسلموا أسلحتهم.
واتهم رئيس الحكومة نوري المالكي، يوم السبت (27 نيسان 2013)، فضائيات مسخرة لعلماء بـ"بث سموم" طائفية في البلاد، فيما دعا المؤتمر الإسلامي الدولي للحوار إلى إصدار توجيهات لمحاربة هذه "الآفة".
كما هاجم زعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، يوم السبت (27 نيسان 2013) وسائل الإعلام بقوله أن "وسائل الإعلام أبتلت بعمي البصيرة، فمنها من تحاول بشكل أو بأخر أن تنفخ بالكثير من الصغار لتضخم حجومهم وتقلص من حقائق الأمور حتى تختزلها بحجم ضئيل"، لافتا إلى أن "هوس الإعلام الذي بدأ يمتد إلى بعض فضائياتنا، ينطلق من بلد يختنق فيه الرأي والحرية حتى ضاق بشاعر قال قصيدة هجاء فحكم عشرين سنة، إذ تنطلق هذه الفضائيات من هذا البلد لتعرف لنا معنى الحرية والثورة".
وتشهد البلاد، منذ يوم الثلاثاء، الـ23 من نيسان 2013، عقب حادثة اقتحام ساحة اعتصام الحويجة هجمات مسلحة على نطاق واسع طالت مناطق متفرقة من جنوب وجنوب غربي كركوك وجنوب الموصل ومناطق مختلفة من صلاح الدين والفلوجة والرمادي وأدى تلك الهجمات إلى مقتل وإصابة العديد من قوات الجيش والشرطة والمسلحين أيضا واحتراق العشرات من المركبات العسكرية المختلفة.
https://telegram.me/buratha
