طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، "بإعدام" البريطاني الذي باع للعراق أجهزة كشف متفجرات "مزيفة"، وأكد أن القرار "لا يبرئ الحكومة البريطانية" من هذه الجريمة، وناشد الحكومة العراقية بأ"تعويض المتضررين من الصفقة"، فيما طالب رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي "بالاعتذار للشعب العراقي والمثول أمام البرلمان للتحقيق" معه.
وقال الصدر في معرض رده على سؤال وجه إليه حول الحكم الصادر من محكمة بريطانية بحق (جيمس ماكورمك) صاحب الشركة المجهزة للعراق بأجهزة كشف المتفجرات المزيفة، وأطلعت عليه (المدى برس) إن "الحكم بالسجن لمدة (خمس سنوات) من محكمة بريطانية بحق صاحب الشركة قليل، خصوصا وأن الالاف العراقيين قتلوا جراء صفقته الكاذبة"، مطالبا بـ "إعدامه".
واوضح الصدر أن " هذا الحكم ناقص من قبل الحكومة البريطانية ولا يبرئها"، داعيا "القضاء العراقي الى الحكم على هذا المجرم الإرهابي المستهتر ولو غيابياً."
وتابع زعيم التيار الصدري أن "الحكومة العراقية مطالبة بإرجاع الأموال التي دفعت لتلك الصفقة الكاذبة، وبإشراف برلماني" داعيا "المجرم (جيمس) الى كشف المرتشين العراقيين فوراً وبأدلة قطعية".
وطالب الصدر الحكومة العراقية بـ "تعويض المتضررين من جراء هذه الصفقة التي قام بها بعض الجهلة والسراق من الجانب العراقي"، لافتا الى "هناك استهتار واستنقاص بالدم العراقي من قبل العراقي الذي أشرف على تلك الصفقة".
وشدد الصدر على "ضرورة اعتذار رئيس الوزراء والقائد العام القوات المسلحة نوري المالكي عن هذه الصفقة"، مطالبا " المالكي بالمثول أمام البرلمان للتحقيق معه وتبرئة نفسه".
ودعا الصدر "الجهات المختصة لاسيما البرلمان (إن وجد) العمل من أجل سحب البضاعة المزيفة من السوق واستصدار أمر بمنع تداولها"، موجها " دعوته الى الحكومة البريطانية بـ "إعلان (جيمس) وشركته تحت طائلة الإرهاب لنتعامل به وفق شرعنا".
وأصدرت محكمة (أولد بيلي Old Bailey) البريطانية، امس الخميس (2 أيار2013)، حكما بالسجن عشر سنوات على رجل الأعمال البريطاني "جيمس ماكورمك" الذي باع العراق أجهزة كشف متفجرات "مزيفة"، في حين اعتبر القاضي أن يديه "ملطخة بالدماء"، وأن "خدعته تنم عن قلب ليس فيه رحمة وهي أسوء عملية احتيال يمكن تصورها".
وكانت صحيفة الغارديان ذكرت في تقرير لها، في (23 من نيسان 2013)، وأطلعت عليه (المدى برس)، أن هيئة المحلفين في محكمة أولد بيلي Old Bailey البريطانية، وجدت رجل الأعمال البريطاني جيم ماكورميك، مذنبا بتهمة الاحتيال والتزوير لقيامه بجني الملايين من الجنيهات الاسترالية من خلال بيعه لأجهزة كشف متفجرات غير فعالة الى العراق.
واوضحت الصحيفة أن ماكورميك باع القطعة الواحد من أجهزة كشف المتفجرات إلى العراق بسعر بلغ 15 ألف دولار، في حين تبلغ كلفة إنتاج الواحدة منها 23 دولاراً، مشيرة إلى أن ماكورميك باع ستة آلاف قطعة للعراق.
وذكرت الصحيفة أن لجنة المحلفين وجدت في ماكورميك الذي يسكن مدينة تاونتون البريطانية، مذنباً في ثلاث تهم تزوير واحتيال تضمنت بيع أجهزة كشف متفجرات للعراق بقيمة 91 ميلون دولار، موكدة أن أجهزة الكشف عن المتفجرات كانت مستندة على بدعة أجهزة الكشف التلسكوبية على كرات الغولف.
وكانت وزارة الداخلية العراقية تعاقدت في العام 2007، على شراء أجهزة كشف المتفجرات (أي دي إي- 651 ) من شركة (أي تي سي إس) البريطانية، وقالت الشركة البريطانية إن بإمكان هذه الأجهزة كشف الأسلحة والاعتدة والمخدرات وأنواع من الفطريات وجسم الإنسان والعاج وانها ليست بحاجة الى بطاريات لكي تعمل، وأضافت أن كل ما تحتاجه هو أن يقوم مستخدمها بتحريك ساقيه للأعلى والأسفل لكي يولد الطاقة الكهربائية المطلوبة لتشغيلها.
وفي العام 2009 بدأت الحكومة البريطانية بالتحقيق مع الشركة المصنعة، للجهاز بعد إثارة القضية في العراق وفي 2010 تم اعتقال صاحب الشركة بتهمة الاحتيال منع من بيع المزيد من تلك الأجهزة.
من جانبه بدأ المفتش العام في وزارة الداخلية عقيل الطريحي، بالنظر في المسألة، وفي تشرين الأول 2010 أقر بأن هذه الأجهزة "لا تعمل ولا نفع منها".
وكان حينها وزير الداخلية جواد البولاني، استخدم المادة 136 (ب) من الدستور لإيقاف التحقيق في هذه القضية.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، في 4-12-2013، صدور حكم بالسجن لمدة أربع سنوات على المدير العام لمكافحة المتفجرات اللواء جهاد الجابري، بعد إدانته بتهمة الفساد بقضية استيراد أجهزة الكشف عن المتفجرات التي ما تزال تستخدم حتى الآن.
https://telegram.me/buratha
