عدت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، اليوم الجمعة، تصريحات منظمة (هيومن رايتس ووتش )بخصوص قراراها تعليق تراخيص عمل بعض القنوات الفضائية "محاولة لذر الرماد في العيون والإساءة إلى عمل هيئة الإعلام والاتصالات المستقلة بقراراتها"، فيما أكدت أن "المنظمة وممثلتها اقتصرت في تقديم الحجج والبراهين على انطباعات ورؤية مسيسة ومعدة سلفا".
وقال مدير دائرة تنظيم المرئي والمسموع في الهيئة مجاهد أبو الهيل في بيان إن "تصريحات منظمة (هيومن رايتس ووتش) بشان قرار هيئة الاعلام والاتصالات بشان تعليق عمل بعض القنوات الفضائية هو محاولة لذر الرماد في العيون والإساءة إلى عمل الهيئة المستقلة بقراراتها"، مبينا أن "المنظمة اتهمت الهيئة بعجزها عن تقديم الأدلة التي تثبت صحة إجراءاتها بخصوص القرار".
وأوضح أبو الهيل أن "تصريحات ممثلة المنظمة (سارة ليا ويتسن) التي أتهمته عقب اجتماعهما بتجنب تقديم المعلومات الكافية التي تؤكد قرار التعليق، لا أساس لها من الصحة، مشيرا الى انه " حرص على تقديم كل ما يثبت قيام تلك القنوات للمخالفات المتعلقة بالنعرات الطائفية من خلال استعراض عينة من تلك المخالفات بالخصوص المشار إليه ومطابقتها مع المدونات والمواثيق الدولية".
وتابع أبو الهيل أن "المادة (20) تحدد في احد بنودها أن أي تأييد للكراهية على أساس قومي أو عرقي أو ديني يعد تحريضا على التفرقة أو العداء أو العنف يجب حظره"، موكدا أن "منظمة (هيومن رايتس ووتش) لم يتسع صدرها للاطلاع ولو بشكل موجز على التقارير المهنية التي أعُدت في قسم الرصد الإعلامي حول الخطاب المتشنج وغير المنضبط الذي اعتمدته تلك القنوات منذ شهور".
واكد أبو الهيل أن "حجة ممثلة منظمة هيومن رايتس (سارة ليا ويتسن) بعدم امتلاكها الوقت الكافي لمشاهدة مخالفات القنوات الفضائية، لا يبرر لها مطلقا كيل الاتهامات للهيئة والتشكيك بنزاهتها ومهنيتها"، مشيرا إلى أن "المنظمة وممثلتها اقتصرت في تقديم الحجج والبراهين على انطباعات ورؤية معدة سلفا، يؤكدها سرعة اتخاذ المنظمة قرارها السياسي الذي اتهمت فيه الهيئة بالانحياز إلى الحكومة العراقية".
ولفت أبو الهيل إلى أن "الهيئة بينت استقلاليتها في كل قرارتها وان الحكومة لم يكن لها أية علاقة في إصدار تلك القرارات"، مبينا "أن الأخيرة استوضحت عن الأمر من قبل الهيئة وحرصت على اتخاذ أقصى درجات الشفافية في التعامل مع وسائل البث الإعلامي وحرية التعبير انسجاما مع التجربة الديمقراطية التي يعيشها العراق بعد التغيير".
وتابع مدير دائرة تنظيم المرئي والمسموع القول أن "هيئة الأعلام والاتصالات استنفذت جميع الخيارات التي من شأنها الحد من الخطابات المتطرفة والطائفية لبعض القنوات الفضائية ومنها المخاطبات الرسمية وعقد الاجتماعات والمؤتمرات وورش العمل المشتركة مع تلك القنوات حرصا والتزاما منها بالمسؤولية الأخلاقية والاجتماعية وإحياءً للتعايش السلمي الذي هددت تلك الوسائل وشائجه".
وأكد أبو الهيل أن "قرار تعليق تراخيص القنوات العشرة استند إلى صلاحية المدير العام بموجب البند الرابع من القسم الثامن (الإعمال المواتية) من قانون الهيئة"، لافتا الى أن " العمليات التي تشكل خطرا يهدد السلامة العام او النظام يجيز للهيئة فورا تعليق هذه العملية لحين قيام لجنة الاستماع بالإسراع في مراجعة الأمر على وجهة السرعة".
وكانت منظمة (هيومن رايتس ووتش) دعت في بيان لها في (30 نيسان 2013)هيئة الاعلام والاتصالات العراقية الى التراجع الفوري عن قراراها بسحب اجازات عشر قنوات فضائية والسماح لها بالاستمرار"، مبينة إن " قرار سحب التراخيص استهدف قنوات المعارضة على وجه التحديد في حين تركت قنوات مثل قناة العراقية حرة ببثها".
وقررت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، الأحد، (28 نيسان 2013)، تعليق عمل ثماني قنوات فضائية لـ"تبنيها خطابا طائفيا "رافق أحداث الحويجة، وأكدت أن تلك القنوات عملت على "تمزيق" نسيج العراق الاجتماعي من خلال التحريض على العنف والكراهية الدينية والدعوة إلى ممارسة أنشطة "إجرامية انتقامية"، مشددة على ضرورة إدراك أن حرية التعبير عن الرأي "ليست حقاً مطلقاً"، والقنوات على وجه التحديد (بغداد، والشرقية، والشرقية نيوز، والبابلية، وصلاح الدين، والانوار2، والتغيير، والفلوجة)"، مبينة أن تلك القنوات "بدى واضحا اعتمادها نهجا تصعيدا اقرب إلى التضليل والتهويل والمبالغة منه إلى الموضوعية، يهدد وحدة البلد ويعمل على تمزيق نسيجه الاجتماعي".
https://telegram.me/buratha
