اتهم النائب عن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري حسين المنصوري المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتسليم نتائج الانتخابات الى محافظ البصرة قبل اعلانها بشكل، رسمي عادا اياه خرقا واضحا للانتخابات.
وذكر المنصوري في تصريح لوكالة كل العراق [اين] ان "محافظ البصرة خلف عبد الصمد خلف والمرشح عن ائتلاف دولة القانون استلم الاسماء الفائزة قبل ان تستلمها مفوضية البصرة، وبدأ يجري عدة اتصالات مع الفائزين من اجل المساومة على المحافظة".
واضاف النائب عن محافظة البصرة ان "هذا الموضوع يعد خرقا واضحا لنزاهة وشفافية الانتخابات" متسائلا، الى متى يتم السكوت على هذه الخروقات؟، متهما المفوضية ورئيس الدائرة الانتخابية مقداد الشريفي "بالعمل لصالح ائتلاف دولة القانون".
وكان القيادي في حزب الفضيلة وعضو ائتلاف دولة القانون حامد رشم قد اعلن ان "ائتلاف دولة القانون وبحسب النتائج الأولية قد حصد [15] مقعدا من مقاعد مجلس البصرة البالغة[ 35] مقعدا".
وقال رشم في مؤتمر صحفي مساء الاربعاء "نتوقع ارتفاع حصة ائتلاف دولة القانون الى [16] مقعدا مع الإعلان النهائي للنتائج الانتخابية".
واعلن رشم ضم عدد من القوائم لائتلاف دولة القانون منها حركة ارادة العراق [مقعد واحد] وحركة البديل [مقعد واحد]، بالاضافة الى ضم مقعد القائمة العراقية للمرشح وليد كيطان الذي اعلن خلال المؤتمر انشقاقه عن قائمته والالتحاق بدولة القانون كضو مستقل رافضا بيان اسباب الانشقاق".
واوضح انه بذلك سيكون لدولة القانون ومن ائتلف معهم [18] مقعدا وهي أغلبية تمكنها من اختيار قيادات حكومة البصرة المحلية المقبلة"، مشيرا ان "هنالك رغبة حقيقية لاستقبال كافة الكتل الفائزة من اجل انتاج حكومة متجانسة تستطيع النهوض بواقع المدينة وخدمة الشعب البصري
https://telegram.me/buratha
