قال النائب عن كتلة المواطن النيابية حسون الفتلاوي " يمكن للحكومة تعديل قانون الموازنة وارساله الى البرلمان للمصادقة عليه طالما انها وافقت واتفقت على ذلك مع التحالف الكردستاني " .
واوضح الفتلاوي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} انه " بمقتضى الاتفاق الجديد بين الحكومتين الاتحادية والاقليم الذي تضمن في احد بنوده تعديل قانون الموازنة المالية الاتحادية للعام الحالي ، على الحكومة الاتحادية اجراء ذلك التعديل وارساله على شكل مشروع قانون الى مجلس النواب لقراءته مجددا والتصويت عليه وتمريره " .
وبين ان " التعديل يمكن ان يتم بناء على وجود فائض مالي وحتما هو موجود والحكومة تعرف كيف تسير الامور وقد يكون هناك مناقلة اموال من ابواب الى اخرى " .
وكان وفد من حكومة اقليم كردستان قد زار بغداد ، الاثنين الماضي برئاسة نيجرفان بارزاني، وبحث مع التحالف الوطني عددا من القضايا الخلافية بينهما والعمل على ايجاد حلول لمعالجتها، ثم إلتقى بعدها رئيس الاقليم برئيس الوزراء نوري المالكي.
وذكر بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء تلقته {الفرات نيوز} ان " خلال اللقاء تمت مناقشة مختلف نقاط الخلاف في جو من الصراحة والجدية والرغبة المشتركة في ايجاد الحلول لكافة القضايا العالقة، وتم الاتفاق على حل كافة المشاكل طبقا للدستور والنظام الفيدرالي وفي ظل عراق موحد، كما جرى الاتفاق على اعطاء الجانب الأمني أهمية خاصة في جميع أنحاء العراق وتعزيز التنسيق في هذا المجال وإيجاد السبل الكفيلة بتحقيق ذلك ".
وقررت الاطراف الكُردستانية من خلال إجتماع عقدته أمس الاول الاربعاء، برئاسة رئيس الاقليم مسعود بارزاني، عودة وزرائها الى العاصمة بغداد امس الخميس ، وعودة نوابها الاسبوع المقبل.
وتضمن الاتفاق الاخير بين حكومتي المركز واقليم كردستان سبعة نقاط هي {تعديل قانون الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي 2013 ، حسم قانون النفط والغاز ، حسم مسألة قيادتي عمليات دجلة والجزيرة ، اعادة ترسيم الحدود الادارية للمناطق المتنازع عليها ، تعويض ذوي المؤنفلين وضحايا القصف الكيمياوي ، الادارة المشتركة لمسألة منح التأشيرات والمطارات من قبل حكومتي المركز والاقليم ، تعيين ممثل لحكومة الاقليم في بغداد واخر للحكومة الاتحادية في اربيل للتنسيق وتبادل المعلومات} .
https://telegram.me/buratha
