اصدرت محكمة الجرائم الكبرى في العاصمة البريطانية لندن [اولد بايلي] اليوم الخميس حكما بالسجن عشر سنوات لرجل الاعمال البريطاني [جيمس ماكورميك] بعد إدانته ببيع أجهزة مزيفة للكشف عن المتفجرات لعدة دول من ضمنها العراق.
واكد الادعاء العام في مرافعاته بحسب مصادر اعلامية ان "المتهم [ماكورميك] تمكن من تضليل عدد من الدول ونجح في جني ما لا يقل عن 50 مليون دولار منها 40 مليونا من العراق".
وحمل ممثل الادعاء ريتشارد ويتام "المتهم مسؤولية مقتل العشرات من العراقيين بسبب فشل تلك الأجهزة المزيفة التي اعتمدت عليها القوات العراقية في اكتشاف المتفجرات والسيارات المفخخة التي استهدفت العاصمة بغداد بشكل خاص".
واستمعت هيئة المحكمة لشهادة ضابط شرطة بريطاني يدعى [روبرت لامبورن] الذي سبق ان أجرى تحقيقات في العراق حيث اكد ان القوات العراقية كانت تعتمد بشكل كبير على الأجهزة المزيفة وتأخذ نتائجها على محمل الجد.
وخلص قاضي المحكمة [لورد هون] لدى تلاوته الحكم النهائي الى القول ان "الخدعة القاسية التي نفذها المتهم خلقت شعورا مزيفا من الأمن لدى العراقيين في حين أنها كانت سببا مباشرا في وقوع عدد غير معلوم من القتلى والجرحى".
وأشار الى ان " الأجهزة المزيفة لم تكن لها أي قيمة او فاعلية "مضيفا "انه بالرغم من ذلك فان المتهم نجح في كسب فوائد خيالية".
وكانت تقارير صحفية أوضح ان " الجهاز الذي يمسك بيد واحدة ويخرج منه هوائي صغير للاستشعار يعتمد على تصميم جهاز صغير يستخدم في البحث عن كرات لعبة الغولف ".
واكد التقرير " انه في وقت لايفوق فيه سعر جهاز الغولف 30 جنيها استرلينيا غير ان المدان [ماكورميك] نجح في بيع الأجهزة التي لا تعمل بسعر 30 ألف جنيه استرليني للجهاز الواحد ".
يذكر أن تلك الأجهزة بيعت مقابل 40 الف دولار[ 27 الف جنية استرلينيٍ في العراق وجورجيا والنيجر]
وقد حقق ماكورميك ثروة تقدر بحوالي [50] مليون جنيه استرليني وقد قام بتسويق الأجهزة المزيفة لجهات عسكرية وحكومات وأجهزة شرطة وأيضا إلى الأمم المتحدة.
ويزعم ماكورميك إن تلك الاجهزة يمكنها اكتشاف أية قنبلة مهما كانت مخبأة، غير أن المدعي العام في القضية ريتشارد ويتام قال إن "الأجهزة لم تعمل وإنه [ماكورميك] كان على علم بذلك".
يذكر أن العراق اشترى ستة آلاف جهاز خلال الفترة ما بين 2008 و2010، وجرى استخدام تلك الأجهزة عند نقاط التفتيش في جميع أنحاء البلاد، مما هدد أمن المدنيين والقوات المسلحة.
وكانت نتائج لجنة التحقيق التي شكلها رئيس الوزراء نوري المالكي قبل أكثر من سنة قد كشفت أن "هذه الأجهزة غير مخصصة لكشف المتفجرات"، فيما يحتاج أي جهاز حتى يتمكن من كشف المتفجرات إلى 150 فولت. كما أن سعر الجهاز الواحد يتراوح بين 150 و200 دولار، فيما زودت الوزارات المستوردة للأجهزة مجلس الوزراء بعقود شراء يتراوح سعر الجهاز الواحد منها بين 45 ألفاً و 60 ألف دولار.
وكان رئيس لجنة النزاهة البرلمانية بهاء الاعرجي أعلن في وقت سابق إحالةَ ملفات فساد إلى هيئة النزاهة والقضاء العراقي من بينها ملفات تتعلق بأجهزة الكشف عن المتفجرات.
وفي الوقت الذي دافع وزير الداخلية السابق جواد البولاني الذي استوردت وزارته كمية من الأجهزة بلغت قيمتها نحو [100] مليون دولار، دافع في تصريحات سابقة عن تلك الأجهزة وعن كفاءتها في كشف السيارات الملغومة والعبوات الناسفة واللاصقة، مؤكداً أنها "ساهمت في كشف أكثر من[ 20] ألف حالة بينها نحو[800 ] سيارة مفخخة".
وحمل البولاني بعض رجال الشرطة الذين لم يتدربوا جيداً على هذا الجهاز مسؤولية عدم فاعليته
https://telegram.me/buratha
