اكدت وزارة العدل اليوم الخميس انه لا يطلق سراح اي سجين عربي من السجون العراقية الا بعد اجراء اتفاقيات امنية بين العراق والدولة الاخرى.
وقال المتحدث الرسمي بأسم وزارة العدل وسام الفريجي اليوم الخميس ان "هذه الامور تدرس من قبل مجلس شورى الدولة في وزارة العدل وبعدها تتحول الى مجلس الوزراء والمجلس يفوض وزير العدل على توقيع اتفاقية وبعدها تعرض على مجلس النواب للتصويت ومن ثم يتم تبادل السجناء بين الجانب العراقي والجانب الاخر".
واضاف انه "اما يطلق سراح السجناء وفق مبادرات ومؤتمرات فهذا الامر لايمكن ان يحدث لكن ربما تكون بوادر لبداية اتفاقيات".
وتابع حديثه بالقول انه "بالنسبة الى الذين انتهت محكوميتهم فيطلق سراحهم بدون مشكلة", مبينا ان "الاتفاقيات الامنية التي تحصل بين الجانب العراقي والعربي لاتشمل قضايا الارهاب".
يذكر ان وفد مصري يمثل وزارة الأوقاف المصرية، بحث في بغداد، موضوع إطلاق سراح السجناء المصريين في العراق، ممن انتهت مدة محكوميتهم، ومن الذين لم تتلطخ ايديهم بالدم العراقي
https://telegram.me/buratha
