اكدت لجنة التربية النيابية ان تحويل الصلاحيات من وزارة التربية الى المديريات العامة سيسهم بحل بعض الازمات التي تواجهها العملية التربوية.
وقال عضو اللجنة النائب رياض غالي في تصريح صحفي اليوم الخميس ان "هذه الحاجة جاءت نتيجة لتجربة عملية وبسبب الروتين الاداري الكبير، اضافة الى ان اغلب المديرين العامين يتحججون بعدم وجود الصلاحيات ويؤكدون عدم مقدرتهم على العمل، ومن اجل حل بعض الازمات التي تواجهها العملية التربوية".
واشار الى ان "تحويل تلك الصلاحيات الى المديريات العامة للتربية ستمكن المدير العام وتجعله وزيرا في مديريته بحيث يكون هو صاحب القرار فيما يخص الصحيات والترميم والرحلات والسبورات والطباعة وغيرها من الامور التي تسرع العملية التربوية وتسهلها ، وكي لا يكون هناك تعقد اداري او تسويف او فساد".
واوضح ان "هذا الاجراء سيكرس العمل الجماعي والتعاون بين مديريات التربية والمحافظة والمجالس المحلية والبلدية خدمة للصالح العام لعمل البعض فيما يكون يمثل البعض الاخر الجهات الاشرافية وبالتالي يسهم الجميع للحيولة دون ان تبنى المدارس مثلا خارج التصاميم والخطط معالجة التلكؤ الحاصل حاليا".
والمح الى ان "هذه المطالبة جاءت لتسهيل العمل وتطبيق اللامركزية وعدم حصر الامور بشخص واحد وتمكين المدير العام في التربية ليكون موجها وللاسهام بوضع الوزارة والعملية التربوية على السكة الصحيحة".
واوصت لجنة التربية النيابية بنقل بعض صلاحيات الوزارة الى المحافظات والعمل بمبدأ اللامركزية وكشفت عضو اللجنة النائبة عن كتلة المواطن منى العميري عن ان لجنتها أوصت بنقل بعض صلاحيات وزارة التربية الى المديريات في المحافظات من اجل العمل بمبدأ اللامركزية الادارية .
وقالت العميري ان لجنة التربية اوصت بنقل الصلاحيات الى المحافظات لاهمية هذا الموضوع ، ولا بد من السير باتجاه اللامركزية مع المسؤولية والمتابعة في نقل الاموال وانشاء الابنية المدرسية " .
واضافت ان عمل الوزارة نتيجة لهذه التوصيات سيتركز على رفع المستوى العلمي ، والتخطيط والمتابعةوسيؤدي الى ان تكون الرقابة على دوائر التربية في المحافظات قريبة ، اضافة الى ان الايدي العاملة ستكون من المحافظة نفسها .
https://telegram.me/buratha
