رأى النائب عن إئتلاف دولة القانون، محمود الحسن، ان بعض الكُتل السياسية ترورطت بإجندات إقليمية تحاول القفز على شرعية الدستور من أجل نيل مطالبها.
وقال الحسن في تصريح صحفي اليوم الاربعاء ان "بدل ان يُقتل الجنود وتسيل الدماء وتصدر ادانات من بعض الكتل السياسية، لهؤلاء الذين قاموا بهذا الحادث الاجرامي ويحاولون صب الزيت على النار، فهؤلاء تورطوا باجنداتٍ اقليمية يحاولون بشكلٍ او بأخر القفز على الشرعية الدستورية من اجل نيل مطالبها".
واضاف "اذا لم تكن هنالك نوايا حقيقية حسنة لدى قادة الكتل السياسية للوصول الى حل لما يجري من احداث في البلد، فإن هذه المسألة ستبقى ولن تنتهي"، مبيناُ ان "المأساة تكمن بأن كُل طرف لديهِ وجهة نظر ورؤى يريد ان يمررها في هذا البلد لانعلم من أين اتى بها".
وتابع ان "لدينا دستور جاء بمبادئ ديمقراطية ونص على ان الاغلبية لابد ان تستلم السلطة فالدستور ينص على هذا، فإذا كانت هناك مكون لغالبية معينة في المجتمع فلا يمكن ان يتنازل عن حقه فهذه مسألة انتهينا منها".
وشهدت المحافظات الغربية منذ اكثر من اربعة اشهر اعتصامات انطلقت من محافظة الانبار على خلفية اعتقال افراد حماية وزير المالية المستقيل مؤخرا رافع العيساوي تلتها تظاهرات في عدة محافظات تطالب بالغاء المادة {4}ارهاب والافراج عن كافة المعتقلين الى ان تأزم الموقف في تظاهرات الحويجة حيث قامت مجموعة ارهابية مسلحة بضرب احدى سيطرات الجيش الامر الذي ادى الى اقتحام القوات الامنية لساحة الاعتصام في الحويجة بعد ان رفض المعتصمون تسليم الجناة مما ادى الى حصول اشتباكات بين مسلحين ينتمون لتنظيم النقشبندية وبين القوات الامنية.
https://telegram.me/buratha
