اعلن النائب عن التحالف الكردستاني ،محما خليل عن اتفاق الوفد الكردي مع الحكومة المركزية على صرف موازنة البيشمركة باثر رجعي منذ عام 2007 ووضع سقف زمني لتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين.
وذكر خليل في بيان اليوم الثلاثاء ان "الوفد الكردي الذي زار بغداد مؤخرا والتقى برئيس الوزراء نوري المالكي والسياسيين اتفق على عدة امور من اهمها القضايا الامنية في جميع انحاء العراق، وفي ما يتعلق في المناطق المشمولة بالمادة 140، بان تقوم لجان امنية مشتركة من حكومتي بغداد واربيل بادارة الملف الامني لحين حل موضوع المادة 140 ".
وتابع انه "تم الاتفاق ايضا على تشريع قانون النفط والغاز وصرف موازنة البيشمركة منذ عام 2007 ، موضحا ان "الاجتماع تضمن ايضا مناقشة الاتفاقيات السابقة، من بينها اتفاقية اربيل".
واشار الى انه "تم الاتفاق ايضا على وضع سقف زمني لتنفيذ هذه المراحل وهناك لجان مشكلة واعتقد على ضوء هذه الاتفاقيات التي تمت بين الطرفين ستتم عودة نواب ووزراء التحالف الكردستاني".
وكان موقع الاتحاد الوطني الكردستاني قد ذكر، في خبر عاجل "توقيع اتفاقية من[7] نقاط بين الوفد الكردستاني والحكومة الاتحادية".
ولم يذكر الموقع اية تفاصيل عن النقاط السبع واكتفى بذكر هذه الجملة وتكرارها في صدر موقعه.
وكان وفد اقليم كردستان برئاسة نيجيرفان البارزاني قد زار بغداد أمس الاثنين وبدأ فور وصوله بعقد اجتماع مع التحالف الوطني بمكتب ابراهيم الجعفري، لمناقشة المادة [140] وموازنة البيشمركة ومسألة قانون النفط والغاز وباقي القضايا العالقة المتعلقة بالشراكة في صناعة القرار والتوازن في مؤسسات الدولة.
وبعدها التقى نيجيرفان البارزاني ظهر أمس برئيس الوزراء نوري المالكي وبحث معه نقاط الخلاف بين بغداد واربيل واعلن بيان رسمي ان المالكي وبارزاني اتفقا على اعطاء الجانب الأمني في جميع أنحاء البلاد أهمية خاصة واقرار القوانين المختلف عليها كقانون النفط والغاز وحل جميع المشاكل العالقة.
وعاد الوفد الى اربيل مساء امس الاثنين دون الاعلان رسميا عن نتائج زيارته لكن عددا من السياسيين قالوا ان مبحاحثاته كانت ناجحة وان الوزراء والنواب الكرد سينهون مقاطعتهم لمجلسي الوزراء والنواب وسيعودون الى بغداد الاسبوع المقبل
https://telegram.me/buratha
