حمل النائب عن إئتلاف دولة القانون، محمود الحسن، هيئة رئاسة البرلمان، مسؤولية عدم إنعقاد جلسات مجلس النواب، وعدم إدراجها قانون تجريم حزب البعث على جدول أعمال البرلمان .
وقال الحسن اليوم الثلاثاء "إننا نُحمل هيئة رئاسة مجلس النواب عدم درجها قانون تجريم حزب البعث على جدول الاعمال، رغم مقاطعتنا الجلسات، كما نحملها مسؤولية عدم انعقاد البرلمان "مبيناً ان " هيئة الرئاسة هي التي تُعين جدول اعمال البرلمان، وتحدد اي المواضيع تضاف اليه فعدم اضافتها لهذه القوانين يعني انها لاتريدها ".
واضاف ان " قانون تجريم البعث تمت قراءته قراءة اولى ومناقشته ثم احيل الى عدة لجان كاللجنة القانونية التي انهت دراسته ولجنة الامن والدفاع، اضافة الى لجنة المساءلة والعدالة التي انهت قراءته أيضا ".
واشار الى " يبدو ان هناك إتفاق من أجل عدم تمرير وتشريع هذا القانون، لذا بقي يراوح في المجلس اكثر من سنتين، فهناك قوانين اتت بعد هذا القانون بسنة وتم تشريعها وانتهت، فعلى هذا الاساس قُلنا لابد من تشريعه وإذا لم يُقدم للتصويت عليه سنقاطع الجلسات وبالفعل أصدرنا بيان وقاطعنا جلسات البرلمان ".
يشار الى ان مجلس النواب اجل الكثير من الجلسات النيابية نتيجة لعدم اكتمال النصاب القانونية ، ما ادى الى تعطيل التصويت على القوانين المهمة وحال دون تمريرها .
وكان التحالف الوطني قد أعلن عن تعليق حضوره لجلسات البرلمان الى ان يتم إدراج قانون تجريم حزب البعث ضمن جدول اعماله .
https://telegram.me/buratha
