وافق ائتلاف دولة القانون على مبادرة النجيفي بشأن اجراء انتخابات مبكرة شرط عدم حل الحكومة الحالية، معتبرا دعوته الى حل البرلمان والحكومة الممهد لاجراء الانتخابات تعطيلا للدولة، فيما ذهب الى ان تشكيل حكومة "تكنوقراط" ستستغرق سنة، وربما لن يحصل توافق بشأنها.
وذهب التحالف الكردستاني الى ان موقفه من المبادرة سيتبلور بعد النتائج التي ستتمخض عنها مفاوضات وفده في بغداد، إلا انه وصفها بالقديمة، واجدا انها جاءت بفعل تلكؤ الحكومة في مختلف المجالات.
وعزت كتلة متحدون، التي يتزعمها النجيفي، اشتراط الأخير اجراء انتخابات مبكرة بحل الحكومة الحالية لجهة فسادها وخشية استغلال نفوذها من دولة القانون للتأثير في نتائج الانتخابات، مضيفة ان تشكيل حكومة التكنوقراط من شأنه تجنيب كافة الخروقات التي شهدتها الانتخابات الاخيرة.
وقال علي العلاق، النائب عن إئتلاف دولة القانون، إن "مبادرة النجيفي تهدف لتعطيل مؤسسات الدولة كافة، وهذا غير مقبول"، مستدركا "ممكن ان نقبل بحل البرلمان وبالانتخابات المبكرة، لكن الحكومة يجب ان تبقى لتقدم الخدمات للشعب وحفظ الأمن، أما البرلمان فيمكن حله، والذهاب لانتخابات مبكرة، تأتي ببرلمان وحكومة جديدة تلقائيا".
واعلن اسامة النجيفي، رئيس مجلس النواب، امس الاثنين، مبادرة جديدة تضمنت دعوة الحكومة الحالية الى تقديم استقالتها وتكليف حكومة مصغرة ومؤقتة من اعضاء مستقلين يحظر عليهم المشاركة في الانتخابات المقبلة، مطالبا مفوضية الانتخابات بالتهيئة والتحضير لاجراء انتخابات مبكرة لمجلس النواب، بالاضافة الى حل مجلس النواب تمهيدا لاجراء الانتخابات العامة، وفسح المجال امام الشعب لاختيار ممثليه.
ورأى العلاق ان "مطالبة النجيفي بحكومة مصغرة من التكنوقراط، غير ممكنة لأنها تحتاج لأكثر من سنة كي تتشكل، حتى يحسم الجدل لاختيار اعضائها وقد لا نصل الى نتائج"، مرجحا أن "المبادرة فيها بعد سياسي من اجل افراغ الحكومة من دورها، حتى لا تستفيد من الانتخابات، وهذا عذر غير مقبول على الاطلاق، والآن اي موظف في الدولة بأي درجة يمكن ان يستغل وظيفته".
واردف ان "انتخابات مجالس المحافظات خير دليل على ان ائتلاف دولة القانون لا يؤثر بنتائج الانتخابات، حيث انه ورغم الحصول على المقاعد، لكن النتائج جاءت بشكل طبيعي وضمن السياق المنطقي والمفوضية مستقلة، واكدت انها لم تخضع للضغوط".
وذكر مؤيد الطيب، الناطق باسم التحالف الكردستاني "نحن الآن خارج الحكومة وخارج البرلمان، ونحن بانتظار نتائج اجتماعات رئيس وزراء الاقليم مع القيادات السياسية ببغداد، وبعدها سيتبلور موقفنا"، موضحا ان "الافكار الواردة في هذه المباردة ليست جديدة، وسبق ان طرحت، والقيادات الكردية ستبحثها".
واعتبر الطيب ان"المبادرة هي نتيجة تلكؤ عمل الحكومة والبرلمان والوضع المتردي امنيا وتصاعد ازمة الاعتصامات".
وعزت وصال سليم، البرلمانية عن كتلة متحدون، مطالبة كتلتها بحل الحكومة الى ان "دولة القانون يستغل نفوذه، ويستغل السلطة للتأثير في نتائج الانتخابات، لذا موقفنا ينص على ضرورة تشكيل حكومة مستقلة من التكنوقراط غير المنتمين لأي حزب، لكي تدير الانتخابات، ولنتجنب الخروقات التي شهدتها الانتخابات الاخيرة، من عرقلة وصول الناخبين الى مراكز الاقتراع، وكذلك عدم عثور اعداد كبيرة من الناخبين على اسمائهم"، مؤكدة ان "الشعب غير راض على الحكومة، بسبب ضعف الخدمات والتقصير في اداء واجبها، وكان من المتوقع ألا تفوز في الانتخابات، لكنها رغم ذلك حصلت على مقاعد كثيرة مع خسارتها لبعض المقاعد".
ولفتت في ختام حديثها الى ان "الدعوة لانتخابات مبكرة ليست وليدة اللحظة، وكانت مفرداتها موجودة منذ نقاشات رئيس البرلمان قبل مدة مع وفد الامم المتحدة
https://telegram.me/buratha
