رفض مجلس شيوخ عشائر محافظة صلاح الدين، اليوم الاثنين، فكرة "تشكيل جيوش عشائرية" في المحافظات التي تشهد اعتصامات منذ نهاية العام الماضي، عادا ذلك مدخلا "لتأسيس ميليشيات تستغل من قبل الجماعات المسلحة"، وفي حين طالب الحكومة "بتلبية مطالب المعتصمين" لسحب البساط من تحت أقدام المتربصين، جدد تمسكه "بالوحدة الوطنية ومساندة القوات الأمنية".
وقال مجلس شيوخ العشائر في بيان صدر عقب مؤتمر عقد في مدينة تكريت، إن "مجلس شيوخ صلاح الدين يتابع، وبحذر شديد الأحداث التي تجري على الساحة العراقية ولاحظ التراجع الخطير وعلى كافة الأصعدة وخصوصا الأمنية والسياسية بسبب الخلافات الحزبية والصراعات المستمرة".
وأضاف المجلس إن "مجلس شيوخ العشائر، والذي يمثل كل مدن المحافظة وعشائرها، يدين وبشدة ويحرم كل أنواع القتل في هذا البلد ابتداء من مجزرة الحويجة والإسراف في سفك الدماء فيها الى قتل الجنود في الأنبار وكركوك والموصل وقتل منتسبي الصحوات في صلاح الدين"، مشيرا إلى أن "المجلس يحرم كل أنواع القتل ويرفض استهداف القوات الأمنية وتشكيل جيش عشائري أو أي نوع من الميليشيات خارج اطار الدولة".
وابدى المجلس دعمه "للقوات الأمنية المتواجدة في صلاح الدين"، مؤكدا "اننا لا نرى حاجة لاستقدام قوات من خارج المحافظة".
من جانبه قال الشيخ خميس ناجي الجبارة أن "أكثر من 300 شيخ وشخصية اجتماعية وفكرية اجتمعوا اليوم بحضور محافظ صلاح الدين أحمد عبدالله عبد لتدارس الأوضاع وتقييم المفاوضات التي سمحت للقوات الحكومية بالعودة الى ناحية سليمان بيك في قضاء طوز خورماتو بدون اقتتال وإراقة دماء"، لافتا إلى أن "المجتمعين وجدوا ضرورة لتقديم نصيحة إلى السياسيين بعدم استمرار خلافاتهم واطلاق التصريحات النارية التي تؤثر على الوحدة الوطنية بشكل مباشر".
وطالب الجبارة بـ"تقديم المجرمين والقتلة إلى المحاكم المختصة"، مشددا على ضرورة "تلية مطالب المتظاهرين والتي اعترفت اللجان الحكومية بشرعيتها لسحب البساط من تحت أقدام المتربصين".
من جهته طالب الشيخ عبدالله النشوع أحد قيادي الاعتصامات بتكريت بـ"معاقبة أي شخص يسب الصحابة أو يسيئ لأهل البيت من الطائفتين السنية والشيعية"، معتبرا هذه التصرفات بأنها "غير جائزة وتعد فرصة للتأجيج الطائفي".
وأضاف النشوع إننا "اجتمعنا أمس في ميدان الاعتصام وبحثنا الأزمة الراهنة واتفقنا على مطالبة الحكومة بإصدار قوانين رادعة بحق من يتحدث بطريقة طائفية ويشتم صحابة الرسول أو آل البيت وان تكون عقوبته السجن لأكثر من خمس سنوات"، مبينا أن "أهالي مدينة تكريت يعانون من المداهمات الليلية التي تنفذها قوات من خارج المحافظة".
واكد النشوع أن "فتوى صدرت من رجال الدين بتحريم الاعتداء على الآخرين بغير حق، ونحن نؤازر ونعمل وفقا لتوجيهات الشيخ عبدالملك السعدي ومفتي الديار رافع الرفاعي".
فيما قال محافظ صلاح الدين أحمد عبد الله الجبوري إن "الوضع الذي يمر به العراق ومحافظتنا خطير ويحتاج إلى تدارك الأمور من خلال الوقوف بوجه الجماعات المسلحة الملثمة"، وأوضح ان "الشيوخ ووجهاء المناطق لهم دور بارز في مؤازرة القوات الأمنية وليس ترك الأمور لاستهدافهم وتعطيل جهدهم في حماية الأمن".
وحذر عبد من "عودة سطوة تنظيم القاعدة الارهابي مثلما كانت قبل عام 2008"، مبينا أن "أكثر من (160) قضية مازالت معلقة من مخلفات العنف وبحاجة الى حلول قضائية وعشائرية".
وأكد عبد إننا "لا نريد ميليشيات جديدة تساهم في تعقيد الوضع"، لافتا الى أن "المفاوضات في قضية سليمان بيك نجحت كونها كانت بعيدة عن تدخل السياسيين الذين نحملهم مسؤولية ما حصل في قضاء الحويجة من كارثة".
وأشار عبد إلى أن "إدارة المحافظة تساند الاعتصامات السلمية"، مبديا تخوفه من "قدوم قوات إضافية من خارج المحافظة في حال استمر استهداف القوات المحلية واستفزازها".
ولفت محافظ صلاح الدين إلى أن "الدعوة لتشكيل جيش عشائري في بعض المناطق خطوة تمنح فرصة للمندسين أن ينفذوا مخططاتهم والأفضل هو التعاون الشعبي مع قوات الأمن ومحاصرة من يستهدفهم"، مستدركا "لكننا نعتبر ما حصل في قضاء الحويجة خطأ فادحا وكان ممكن تفاديه مثلما توصلنا الى حلول بشأن الأزمة التي وقعت في سليمان بيك، إذ خرج اكثر من 1200 مسلح من خلال التفاهم ودخل الجيش من دون قتال".
وأكد المحافظ أنه "تلقى اتصالات من وزارة الداخلية للسماح بدخول لواءين من قوات أمنية مرسلة من بغداد ومناطق أخرى لكنه رفض دخولهم"، مبينا ان "الأمر حاليا يعتمد على مواقف الشيوخ وتعهداتهم بشأن محاربة استهداف الجيش والشرطة".
https://telegram.me/buratha
