رأت النائبة عن التحالف الوطني، سميرة الموسوي، ان تقديم تقرير أولي غير مستكمل من قبل لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالازمة الامنية في الحويجة لن يكشف عن الحقيقة.
وقالت الموسوي اليوم الاحد ان "خروج اللجنة بتقريرٍ أولي غير مستكمل لم يكن ضمن الاتفاق، إذ قيلَ أن نكتفي بهذا التقرير، لكن عندما رفضنا وجدنا ان هناك إصراراً على هذا التقرير"، مبينة ان "لجنة حقوق الانسان النيابية كانت قد قدمت سابقاً تقريراً أولي حول السجون وحالات الاغتصاب فتبين ان جوانب كثيرة ذكرت فيه لم تكن صحيحة لكنها أدت الى ازمة ومشاكل، ولهذا رفضنا تقديم هكذا تقرير حول احداث الحويجة".
واضاف "اننا دخلنا اللجنة بهدف تقصي حقائق مجردة عن القضايا السياسية والاطلاع على حقيقة ماجرى وتقديم تقرير كامل الى الرأي العام ونعطي توصيات اي القيام بعمل مجرد عن اي غرض، فإتفقنا على خطة عمل تتمثل بأن نلتقي بالناس المشمولين بهذه المسألة من ضمنهم المسؤولين في الدولة كأعضاء مجلس المحافظة والمحافظ في كركوك اضافة الى القيادات العسكرية والميدانية والشهود المفاوضين الذين حضروا في عملية التفاوض بين المتظاهرين والقيادات العسكرية".
وتابعت بالقول "كما التقينا بالجرحى في المستشفيات والذهاب الى الطب العدلي والاطلاع على التفاصيل الاخرى، فهذه هي الخطة المفترضة لعمل اللجنة ولكن قبل القيام بهذه الخطة، أراد بعض الاعضاء الخروج بتقريرٍ باسم تقرير أولي".
وقالت ان "اللقاءات شملت عددا من المواطنين الذين كانوا معبئين ولا يمكن الاخذ بشهادتهم إذ حتى عندما ادلوا بها كانت مخالفة لما حصلنا عليه من الطب العدلي وعند مطالبتهم بالقسم على القرآن الكريم رفضوا ذلك مايدل على عدم إمكانية تقديم تقرير اولي للرأي العام والبرلمان بهذا الخصوص".
وتابعت ان "قرار تقديم تقرير اولي والخروج في الاعلام، لن يؤدي الى نتيجة او تحقيق نصر لجهة على اخرى، كما انه ليس من اهداف اللجنة وإنما هدفنا هو الوقوع على الحقيقة".
وكان مجلس النواب قد شكل لجنة لتقصي حقائق الازمة الامنية في قضاء الحويجة، بعد إقتحام قوات الجيش لساحة الاعتصام في القضاء وحدوث إشتباكات داخلها على إثر قيام مجموعة مسلحة بالهجوم على ثكنة عسكرية تابعة الى قوات الجيش، ما اسفر عن استشهاد جندي وإصابة ضابطين إثنين، ورفض المعتصمين تسليم القائمين بالهجوم بحسب ماعلنت عنه الحكومة
https://telegram.me/buratha
