دعا النائب المستقيل حيدر الملا، اليوم السبت، رئاسة مجلس النواب إلى تشريع قانون حظر الكيانات "الطائفية والعنصرية والمليشاوية"، ووصف الأصوات التي تدعو إلى ربط إقرار تعديل قانون المساءلة والعدالة بقانون تجريم حزب البعث بـ"الجاهلة"، فيما أكد أن القانون إذا ما شرع فلن يبقى لهم وجود داخل العملية السياسية بوصفهم من المتبنين للفكر والنهج "الطائفي أو من أصحاب المليشيات".
وقال حيدر الملا في بيان إن "بعض الأطراف السياسية سعت إلى اتخاذ إجراءات عملية باتجاه تلبية مطالب المتظاهرين وتحقيق إصلاحات حقيقية، وأثمرت تلك المساعي عن إقرار مشروع تعديل قانون المساءلة والعدالة في السابع من شهر نيسان، إلا أن بعض الأصوات المزايدة، انبرت مطالبة بتمرير قانون ما يسمى بحظر وتجريم حزب البعث، وهذا الأمر يدل على جهل تلك الأصوات وإصرارها على بقاء الفوضى داخل العملية السياسية، كونهم لا يستطيعون أن ينموا إلا في تلك الأجواء".وأضاف الملا أن "الدستور العراقي وبموجب المادة السابعة منه قد ألزم مجلس النواب بتشريع قانون تحظر بموجبه الأحزاب والكيانات التي تتبنى النهج الطائفي والعنصري والإرهاب والمليشيات أو تروج لها، وذكرت المادة البعث الصدامي على سبيل المثال"،
مشيرا إلى أن "هذه الأصوات المتأزمة بالإضافة إلى كونها ماتزال أسيرة ثقافة الانتقام، فإنها لا تدرك جهلا أن القانون إذا ما شرع استنادا للمادة الدستورية فلن يبقى لهم وجود داخل العملية السياسية، بوصفهم من المتبنين للفكر والنهج الطائفي أو من أصحاب المليشيات".وتابع الملا أن "دعوة هؤلاء تمثل اعترافا صريحا على أن حزب البعث ما يزال غير محظور وبانتظار تشريع قانون حظره وتحريمه"، داعيا رئاسة مجلس النواب إلى ضرورة "تشريع قانون حظر الكيانات الطائفية والعنصرية والمليشياوية، لأننا لا نرى أي مستقبل للعراق في ظل وجود هكذا متباينات داخل العملية السياسية".وكان ائتلاف دولة القانون ربط، يوم الثلاثاء (التاسع من أذار 2013)، مناقشة تعديلات قانون المساءلة والعدالة في مجلس النواب بتشريع قانون تجريم حزب البعث الصدامي، وأكد أن التعديلات تمت بموافقة جميع الكتل السياسية، فيما عد تصريحات المعترضين على تلك التعديلات "تلاعبا بعواطف الجمهور لتحقيق مصالح سياسية ضيقة".واعلن التحالف الوطني، يوم الثلاثاء (23 نيسان 2013)، عن مقاطعته لجلسات مجلس النواب احتجاجا على "عدم إدراج قانون تجريم البعث"، واتهم هيئة رئاسة البرلمان بـ"التواطؤ" لعدم ادرجها القانون ضمن جدول أعمال جلسات المجلس، فيما أكد أن المقاطعة سياسية للجلسات فقط "وسنستمر" بحضور اجتماعات اللجان.
https://telegram.me/buratha
