عزا عضو لجنة الصحة النيابية، جواد البزوني، عدم تنفيذ قانون تحديد اجور الاطباء الى تقصير وزارة الصحة ونقابة الاطباء في ذلك .
وقال البزوني اليوم " إننا شرعنا قانون تحديد اجور الاطباء والمختبرات وما الى ذلك ومن المفترض ان تتولى وزارة الصحة بالتعاون مع نقابة الاطباء تحديد اجور معقولة للطبيب اضافة الى التحاليل اي ان تكون امورا مقننة ".
واضاف ان " الكل الان يتعامل ويبيع على هواه إذ نجد اسعار الدواء تختلف من صيدلية الى اخرى وسبب هذا يرجع الى تقصير الوزارة " مشيراً الى انه " قد حدث اتفاق بين الوزارة والنقابة، عند تشريع قانون وزارة الصحة تضمين اجور الاطباء، فهذه الاجور تشكل عبء على المواطن "
واشار البزوني الى ان " من المفترض ان تكون هناك منافسة بين القطاعين العام والخاص، فلاتزال هذه الروح غائبة إذ عندما يكون هناك تنافس وفتح المجال للمستشفيات الاهلية ومستشفيات واطباء من الخارج اضافة الى فتح الدولة مستشفيات واجنحة خاصة، فسيؤدي ذلك الى حصول الجميع على العلاج، إذ ستعالج المستشفيات الحكومية الفقراء وذوي الدخل المعتدل "
وتابع ان " المشكلة الرئيسية في ذلك تكمن بنقص الاطباء وعدم منح الوزارة تسهيلات للاطباء العراقيين في الخارج ليعودوا الى الوطن ".
ويعاني المواطن العراقي من غلاء اسعار الادوية وارتفاع كبير باجرة الطبيب وتفاوتها ,.
وكانت وزارة الصحة قد اكدت في وقت سابق على ضرورة تخفيض اجور الاطباء الاختصاص بما يتلائم ودخل المواطن مبينة ان وزارة الصحة تتفهم المشاكل التي يعاني منها اغلب المواطنين جراء ارتفاع اجور المعاينة الطبية في العيادات الخاصة".
https://telegram.me/buratha
