على الرغم من اجرامهم بحق الشعب العراقي والقوات الامنية الباسلة ، لكنهم في الوقت ذاته "ضحايا وشهداء" بحسب بيان للحكومة قرر ايضا تعويض عائلاتهم وارسال جرحاهم إلى "العلاج خارج البلاد".
البيان الذي صدر عن مكتب رئيس الحكومة نوري المالكي اعلن إن "رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي وجه بتشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك وعضوية نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني ووزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي ووزير حقوق الإنسان محمد شياع السوداني ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي، للتحقيق في ملابسات ما حدث في قضاء الحويجة وتحديد المقصرين ومحاسبتهم".
وأضاف البيان أن المالكي وجه ايضا "بشكل عاجل لتعويض عوائل الضحايا وعلاج الجرحى داخل وخارج العراق اذا تطلب الأمر".
بينما اشادت وزارة حقوق الانسان بالبيان، وثمنت "قرار الحكومة باعتبار جميع ضحايا حادث الحويجة شهداء ويستحقون كافة الحقوق والامتيازات ومعالجة الجرحى داخل وخارج العراق".
والغريب ان البيان الحكومي صدر بعد يوم من بيان لوزارة الدفاع أكد امس، أن "القوات المسلحة قامت بتحديد مهلة نهائية والمناداة على المعتصمين باستخدام مكبرات الصوت وتوجيه المتظاهرين السلميين وغير المسلحين بترك ساحة التظاهرات لفسح المجال للقطعات المشتركة للتفتيش عن الأسلحة والقبض على الجناة بعد فتح اكثر من منفذ في الساحة لتسهيل عملية خروجهم وبالفعل خرجت اعداد كبيرة من المتظاهرين السلميين ولم يبقى في الساحة الا المسلحون والمتطرفون" .
واذا جمع البيانان معا، فأن هذا يعني ان جرحى الجيش والمتظاهرين الذين سقط بعضهم بنيران البعض الاخر، سيعالجون، ربما، جنبا إلى جنب في مستشفيات الخارج، واذا لم يكن هذا يهدف إلى مصالحتهم في ردهات المستشفيات، فانه بالتاكيد قرار يثير حيرة الكثيرين.
اعضاء في ائتلاف دولة القانون، وفي سابقة نادرة، اعترضوا على قرار الحكومة وبياناتها، واعرب النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود عن "رفضه لان يتم دفع تعويضات لقتلى احداث الحويجة"
وأكد الصيهود أنه "من الخطأ اعطاء تعويضات لمن استهدف القوات الامنية ولمن يتوعدهم بالقتل"، مبينا أن "الذين قتلوا من الاجهزة الامنية في الواجب هم شهداء والواجب تعويضهم ،اما احتساب قتلى الارهابيين وقتلى من يتوعد الاجهزة الامنية وقتلى الاخرين بانهم شهداء فهذا لا يمكن باعتقادي الشخصي"، مشدد على أن "هؤلاء قتلى ارهابيون ملطخة ايديهم بدماء العراقيين وتوعدوا بقتل الاخرين والزحف الى بغداد".
ولفت إلى أن "من غير الصحيح ومن غير المنطق تعويضهم وهذا غير ممكن ويجب تعويض شهداء القوى الامنية"، لكن الصيهود اشار إلى أنه "يتحدث عن قناعته الشخصية ولا يمثل رأي ائتلاف دولة القانون او التحالف الوطني".
ورأى أن "ما حدث من قبل القوات الامن هي ردة فعل طبيعية لحماية أنفسهم من الاعتداءات التي تعرضوا لها ومن بعض الاشخاص الذين استخدموا ساحات الاعتصام منطلق لاستهداف القوات الامنية".
https://telegram.me/buratha
