عدل رئيس الوزراء نوري المالكي عن قراره بتكليف نائبه حسين الشهرستاني لادارة وزارة الخارجية وكالة بدلاً عن الوزير [الكردي] هوشيار زيباري اثر مقاطعة الوزراء والنواب الكرد جلسات مجلسي الوزراء والبرلمان .
وذكر مصدر مطلع لوكالة كل العراق [أين] ان " القرار جاء بعد ان منح المالكي اجازة اجبارية لزيباري وباقي الوزراء الاكراد "، مشيرا الى ان " رئيس الوزراء واجه ضغوطاً كردية شديدة للعدول عن هذا القرار لاسيما مع وجود خلافات حادة مع الشهرستاني المعارض للعقود النفطية التي ابرمها اقليم كردستان مع الشركات الاجنبية ".
وأضاف ان " الشهرستاني وبعد تكليفه بالمنصب اتصل أمس بوزارة الخارجية وابلغهم بقرار الحكومة ودعاهم الى تهيئة مكتبه في الوزارة الا ان القائمين عليها رفضوا تهيئة مكتب الوزير المجاز [زيباري] لكون فيه امور خاصة تابعه له وتم تهيئة مكتب وزير الدولة لشؤون الخارجية للشهرستاني ".
وتابع المصدر " لكن ضغوطا كبيرة مارسها الجانب الكردي على الحكومة خاصة ان علاقة الشهرستاني بالاكراد متوترة ومتشنجة على خلفية رفضه لعقود نفطية ابرمتها كردستان مما حدا بالحكومة الى العدول عن قرارها بالتكليف ".
وكانت مصادر صحفية قد كشفت أمس الثلاثاء عن صدور قرار من مجلس الوزراء يتضمن تكليف عدد من الوزراء بادارة الوزارات التي كان يشغلها وزراء التحالف الكردستاني الذين تم منحهم اجازة بعد تعليق حضورهم لاجتماعات مجلس الوزراء .
وبحسب المصادر فان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني سيشغل منصب وزير الخارجية بالوكالة بدلاً عن هوشيار زيباري فيما سيشغل وزير التربية محمد تميم منصب وزير الصحة وكالة بدلاً من مجيد حمد أمين وسيشغل وزير الصناعة والمعادن احمد الكربولي وزارة الهجرة والمهجرين وكالة بدلاً من ديندار نجمان دوسكي على ان يقوم وزير العدل حسن الشمري بمهام وزير التجارة وكالة بدلا عن خير الله بابكر .
وكان التحالف الكردستاني قد اعلن مقاطعته لجلسات مجلس النواب احتجاجا على اقرار الموازنة الاتحادية بدون الاخذ بمطاليبهم، فيما استدعي الوزراء الاكراد الى اربيل للتشاور مع قيادتهم .
وقررت القوى الكردستانية السبت الماضي ارسال وفد الى بغداد للتحاور مع التحالف الوطني لبحث الملفات العالقة كالشراكة والتوازن.
وتشهد العلاقة بين بغداد واربيل توتراً مستمرا يتعلق بخلافات سياسية ودستورية وبعض الملفات العالقة، ابرزها التعاقدات النفطية للاقليم وادارة الثروة النفطية والمادة [140] من الدستور، الخاصة بتطبيع الاوضاع في المناطق المتنازع عليها، وادارة المنافذ الحدودية والمطارات، وتسليح قوات البيشمركة، وغيرها من الصلاحيات الادارية والقانونية.انتهى.
https://telegram.me/buratha
