استبعد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي حسم الملفات العالقة مع اقليم كردستان خلال زيارة وفد الاقليم المرتقبة الى بغداد.
وقال النائب سامي العسكري "اننا نأمل ان تكون هذه الزيارة ولقاءات وفد الاقليم في بغداد حاسمة للملفات والمشاكل العالقة، لكننا لا نتوقع ذلك ".
وأضاف "إننا نأمل ايضاً ان يكون الوفد الكُردي المفاوض على مستوى عالٍ من التمثيل، من أجل ان يكون مخولاً في ابرام الاتفاقات ولا يحتاج الى عودة ثانية او ثالثة، وإنما يحسم جميع الملفات بقرارات يتفق عليها الطرفان".
وأشار العسكري الى ان "من الواضح ان هناك رغبة مشتركة ومتبادلة بين التحالفين الوطني والكردستاني من اجل انهاء المشاكل وعودة النواب والوزراء الاكراد الى البرلمان والحكومة".
وبين ان "النقاشات الاولى التي جرت بين الوفد الكُردي المفاوض والتحالف الوطني عبر عنها الطرفان بالايجابية، وعودة الوفد الكُردي بحد ذاته هي مؤشر ايجابي ويدل على ان الكُرد راضون عن جواب التحالف الوطني وراضون على الدخول بحوار لحل الملفات العالقة".
وقررت القوى الكردستانية السبت الماضي ارسال وفد الى بغداد للتحاور مع التحالف الوطني لبحث الملفات العالقة كالشراكة والتوازن.
وذكر بيان لرئاسة الاقليم عقب اجتماع رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني مع وزراء ورؤساء الكتل البرلمانية الكردستانية في مجلس النواب العراقي، بحضور رئيس برلمان ورئيس حكومة اقليم كردستان، انه تقرر ارسال وفد سياسي عالي المستوى الى بغداد، للحوار المباشر مع التحالف الوطني ومع الحكومة الاتحادية، بغية الوصول الى معالجات جذرية للملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية والاقليم، ولوضع آلية للتحقيق الشراكة والتوافق الوطني والتوازن ضمن الدستور.
وكان التحالف الكردستاني قد اعلن مقاطعته لجلسات مجلس النواب احتجاجا على اقرار الموازنة الاتحادية بدون الاخذ بمطاليبهم، فيما استدعي الوزراء الاكراد الى اربيل للتشاور مع قيادتهم بعد اقرار الموازنة من دون تلبية مطالب حكومة اقليم كردستان.
من جانبه أكد النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان ان حل المشاكل العالقة بين القوى الكردستانية والتحالف الوطني سيعتمد على زيارة وفد الاقليم المرتقبة الى العاصمة.
وقال عثمان ان "حل الازمة والملفات العالقة بين الجانبين سيعتمد على نتائج مباحثات الوفد الكردي ونأمل ان يكون هذا اللقاء جيدا، ولحد الان الجهود مستمرة بين الطرفين لتحقيق ذلك".
فيما كشف النائب عن التحالف الكردستاني مهدي حاجي ان "الوفد الكردي سيكون ذا مستوى رفيع، ومن الممكن ان يكون من ضمن الوفد رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني في حال اذا كانت الاجوء مناسبة، لانهاء المباحثات ووضع اللمسات الاخيرة على جميع الملفات".
وتشهد العلاقة بين بغداد واربيل توتراً مستمرا يتعلق بخلافات سياسية ودستورية وبعض الملفات العالقة، ابرزها التعاقدات النفطية للاقليم وادارة الثروة النفطية والمادة [140] من الدستور، الخاصة بتطبيع الاوضاع في المناطق المتنازع عليها، وادارة المنافذ الحدودية والمطارات، وتسليح قوات البيشمركة، وغيرها من الصلاحيات الادارية والقانونية.
https://telegram.me/buratha
