فيما أعلنت القائمة العراقية، أمس الثلاثاء، مقاطعتها لجلسة مجلس النواب، اكدت انتهاء ولاية البرلمان "عمليا"، وتوقعت استمرار الأزمات التي تعيشها البلاد. ورأت ان البرلمان سيرحل القوانين الإستراتيجية الى الدورة المقبلة، مرجحة تمريره ثلاثة قوانين منها قانون الأحزاب وموازنة 2014 وتعديلات المساءلة والعدالة.وألقت الأحداث التي شهدتها الحويجة يوم أمس الثلاثاء، بظلالها على جلسة مجلس النواب، مما ادى الى رفعها الى يوم الخميس المقبل. وأعلنت القائمة العراقية مقاطعتها امس للجلسة على خلفية اقتحام الجيش ساحة الاعتصام في الحويجة. فيما ذكرت المتحدث الرسمي باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي أن "اجتماعا سيعقد في وقت لاحق في منزل زعيم القائمة إياد علاوي لاتخاذ موقف من الانسحاب من العملية السياسية" .في هذه الأثناء قالت النائبة عن القائمة العراقية وحدة الجميلي، في تصريح صحفي امس الثلاثاء، إن "مجلس النواب سينشغل بعد عطلته التشريعية بمسألة تعيين المحافظين ورؤساء الحكومات المحلية التي ستأخذ قرابة الأربعة أشهر من عمر البرلمان وبعدها ستبدأ الحملة الانتخابية للكثير ممن ينوون إعادة ترشيح انفسهم للانتخابات النيابية القادمة"، وتضيف "لذا فأن البرلمان سيكون معطلا بعد عطلته التشريعية". وتابعت النائب عن العراقية بالقول "بعد ذلك سيروج النواب معاملات التقاعد والتي ستأخذ اكثر من شهرين، ولن يستطيع البرلمان تحقيق اي نوع من المشاريع المهمة التي تساعد على بناء الدولة العراقية".
وعزت الجميلي عدم إمكانية تشريع القوانين المهمة في مجلس النواب الى "العمر القصير المتبقي للحكومة والبرلمان إضافة الى إضعاف الحكومة المتعمد للبرلمان"، واصفة دور البرلمان بـ"المنتهي وان ما تبقى سيكون للتصريحات والمزايدات السياسية".ورجحت ان "يحقق البرلمان خلال هذه السنة قانونين فقط هما قانون الأحزاب الذي يحظى بإجماع سياسي من اجل تنظيم عمل الأحزاب بالفترة المقبلة، فضلا عن قانون الموازنة العامة لعام 2014 وانجازه الشيء البسيط على تعديل قانون المساءلة والعدالة الذي وصل الى البرلمان، إضافة الى مصادقته على بعض الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي لا تسمن ولا تغني من جوع المواطن".بالمقابل عزا نائب عن القائمة العراقية العربية بزعامة صالح المطلك غياب الدور التشريعي الى الأزمات المتعمد صناعتها من قبل الكتل النيابية المتنفذة.وقال النائب حمزة الكرطاني، ان "دور البرلمان كان ومازال يصارع في مكانه، والسبب ليس بضعفه لكن هناك إرادات سياسية جعلته ضعيفا"، متهما الحكومة بـ"إرسالها قوانين ذات طابع سياسي يصعب على البرلمان فك طلاسمها".وفي السياق ذاته، عقد عدد من مكونات التحالف الوطني مؤتمرا صحفيا اثر مقاطعتهم جلسة امس احتجاجا على عدم إدراج قانون تجريم البعث.وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون ان "قانون تجريم البعث ما يزال منذ شهر في أروقة مجلس النواب، على الرغم من إنهاء القراءة الأولى والثانية له"، مؤكدا أن "التحالف الوطني قرر مقاطعة جلسات البرلمان بعد ان رفضت رئاسة البرلمان إدراجه على جدول الأعمال للتصويت عليه".وعلى الرغم من تحدث علي العلاق باسم التحالف الوطني، إلا أن المؤتمر خلا من وجود ممثل للتيار الصدري.بدورها اتهمت كتلة الاحرار بعض القادة داخل التحالف الوطني، وتعاملهما بازدواجية المتمثلة ببعض قيادات ائتلاف دولة القانون، وسعيهم الدؤوب لتعطيل البرلمان.وفي تصريح رأى النائب عن كتلة الأحرار محمد مهدي الخفاجي ان "رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون وافق على تعديلات قانون المساءلة والعدالة، فيما ينسحب نوابه من جلسة البرلمان، ويعطلون الدور التشريعي بحجة احتجاجهم على هذه التعديلات".
https://telegram.me/buratha
