يستغرب صحفي بريطاني شهير استمرار العراق باستخدام اجهزة كشف المتفجرات رغم انها عديمة الجدوى ومع وجود ملف قضائي بشأنها في بريطانيا.
ويؤكد الصحفي ان ضباطا في وزارة الداخلية اقروا بفشلها لكنهم مع ذلك ما زالوا يستخدمونها في الكثير من السيطرات الامنية.
ويقول بيتر باومنت، الصحفي والكاتب البريطاني، في تقرير اعده في اثناء زيارته للعراق الشهر الماضي عن اجهزة كشف المتفجرات، ونشرته "الغارديان" امس الثلاثاء، انه "في 19 من آذار، وفي الذكرى العاشرة لاعلان جورج بوش الحرب ضد العراق، كنت في بغداد، متجها الى وزارة الداخلية، بحثا عن مسؤول في مكتب المفتش العام الذي شارك في عملية التحقيق بشراء أجهزة كشف المتفجرات المزيفة".
ويتابع "عند الوصول الى مدخل الوزارة، انفجرت قنبلة على بعد كيلومتر واحد منا، كانت الاولى من اصل 12 واحدة انفجرت في ذلك اليوم. الضابط على البوابة أوضح أنه قبل يوم واحد تم العثور على عبوتين ناسفتين في مكان قريب من الوزارة".
ويبين باومنت ان "ضابطا تساءل عن سبب زيارتنا لمبنى الوزارة، وبعد ان شرحت له ذلك، هز برأسه قائلا (نعلم ان اجهزة الكشف عنن المتفجرات عديمة الفائدة)، وأضاف بمرارة (نعلم أنها مزيفة، شاهدنا ذلك على نشرات الأخبار)".
ويردف "مع ذلك، فان الضابط، أكد ان جزءا قليلا من الناس يشككون بفعاليتها، فيما آخرون يعتبرونها العصا السحرية".
ويشير الصحفي البريطاني إلى أن "عند كل نقطة تفتيش مررت بها، في أثناء تجوالي في العاصمة بغداد خلال زياتي التي طالت 3 أسابيع، كان واضحا ان استخدام الجهاز ما زال واسعا".
ويرى ان "من المفارقات في يوم 19 آذار الماضي، ان (العصا السحرية – جهاز كشف المتفجرات) أستخدمت لمسح سيارتنا في منطقة الكرادة، عندما انفجرت سيارة مفخخة بعد ساعة من ذلك في منطقة قريبة، وأثارت سحابة دخان، الانفجار استهدف مطعما بالقرب من المنطقة الخضراء المحصنة موديا بحاة 3 عراقيين".
ويستطرد باومنت "في زيارة لاحدى نقاط لتفتيش بعد موجة جديدة من الانفجارات، شاهدت 2 من الضباط يستخدمون الجهاز مرة أخرى. يقفون لعدة لحظات يحركون أرجلهم لتعبر السيارة بعد ذلك حاجز التفتيش".
ويستغرب قائلا "بالرغم من ان هناك قضية قانونية تتحرك بخصوص هذا الملف في لندن، فان المسؤولين العراقيين ما زالوا يصرون على ان هذه الاجهزة شغالة بصورة جيدة". مسؤول في وزارة الداخلية طلب عدم الكشف عن اسمه ذكر لـ"باومنت"، "نعلم ان جزءا قليلا منها معطل وغير صالح للاستخدام، لكن الجزء الاكبر منها داخل في الخدمة"، مبينا ان "المشكلة في كيفية استخدامها، فهي تتطلب ان يكون المشغل على الجانب الايمن من عقل الجهاز".
ويتطرق الصحفي البريطاني الى انه سمع "الكثير من التفسيرات من رجال الشرطة، وعامة الناس من العراقيين حول عدم ثقتهم بهذه الاجهزة. أسنان اصطناعية، جل ما بعد الحلاقة، حتى معجون الاسنان، هذه الاشياء هي ما يمكن لجهاز كشف المتفجرات أن يكشف عنها فعلا.
الاشد اثارة للتعجب، هو ان أحد المسؤولين اعترف سرا، بأن القيادات الأمنية تضع ثقتها بأجهزة هي في الحقيقة تؤشر عشوائيا على السيارات، لتقوم العناصر الأمنية بتفتيشها، بدلا من الاعتماد على رؤيتهم التي من المفترض ان تكون ثاقبة". ويتابع "في حقيقة الأمر ان اجهزة الكشف عن المتفجرات هذه ما زالت تستخدم حتى الآن، كما في السابق، بالرغم من ان المسؤولين العراقيين والأميركان يعلمون جيدا منذ عامين انها غير صالحة للاستخدام".
ويلفت باومنت الى انه "في الواقع تم القاء القبض على المسؤول الأمني الذي ورد هذه الاجهزة الى العراق، عبر 5 عقود فاسدة ومبالغ في أسعارها، وسجن على أثرها لمدة زمنية معينة، بالرغم من مساعي وزير الداخلية السابق لمنحه حصانة من السجن". ويختم الصحفي البريطاني في تقريره الذي نشرته الغارديان بأن "القضية أثارها للمرة الاولى في العام 2010 عقيل الطريحي، مفتش عام وزارة الداخلية، الذي أكد في مقابلات عدة أنه أثار الشكوك بأن هذه الأجهزة غير صالحة للعمل، وكان قد تم شراؤها كجزء من صفقة فاسدة".
https://telegram.me/buratha
