قررت اللجنة التحقيقية الوزارية باحداث قضاء الحويجة في محافظة كركوك اطلاق سراح كافة الموقوفين في هذه الاحداث.
وذكر بيان للجنة عقب اجتماع لها في في ساعة متاخرة من مساء امس الثلاثاء، تلقت وكالة اين نسخة منه، ان "اللجنة قد اجتمعت بالقيادات الامنية للتحقيق في الواقعة وبعد المناقشات قررت اعتبار جميع الضحايا الذين سقطوا شهداء يتمتعون بجميع الحقوق والامتيازات وتتكفل الحكومة العراقية بعلاج الجرحى داخل العراق وخارجه واطلاق سراح كافة الموقوفين في هذه الاحداث كما تستمر اللجنة بجمع المعلومات واستدعاء القيادات الامنية الميدانية ومن تراه في هذا الشأن للوقوف على تفاصيل وملابسات ما جرى".
واوضح البيان "تابعت الحكومة تطورات الاحداث باهتمام بالغ وعلى اعلى المستويات ما جرى في منطقة الحويجة وقذ بذلت جهودا من اجل احتواء الازمة وانها اذ تتقدم بخالص العزاء والاسف لوقوع الضحايا من المواطنيين والجيش وتعتذر لعوائلهم لما حصل فانها تؤكد على الحق في التظاهر السلمي".
وأشار الى انه "في الوقت نفسه تسعى وكجزء من مسؤوليتها للحفاظ على امن الوطن وحياة المواطنين من ان تُستغل مثل هذه الاحداث من اطراف لا تريد الخير للعراقيين وانها اذ تثمن الجهود التي بذلها سياسيون لتطويق الازمة وتداعياتها وتأسف لما حصل من ضحايا نتيجة ملابسات يجري حالياً التحقيق فيها للوقوف على حقائقها لتحديد المقصرين ومعاقبتهم باقسى العقوبات، بما فيها استخدام القوة المفرطة".
وتابع بيان اللجنة الوزارية التحقيقية باحداث الحويجة، ان "الحكومة سارعت بتشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك وعضوية نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني ومجموعة من الوزراء".
وكانت قوة مشتركة مكونة من قوات التدخل السريع وسوات وقوة من الجيش العراقي قد اقتحمت صباح امس الثلاثاء ساحة المعتصمين في الحويجة في محافظة كركوك، واندلع اشتباك بين الجانبين اسفر عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى من الجانبين.
وحملت وزارة الدفاع القائمين على ساحات الاعتصام مسؤولية ايواء عناصر تنظيم القاعدة والبعثيين.
من جانبه وصف رئيس مجلس النواب، القيادي في القائمة العراقية أسامة النجيفي، قوات الجيش، على خلفية احداث الحويجة بأنها "أصبحت أداة لقمع الشعب".
وقال النجيفي في بيان له لادانته عن احداث الحويجة تلقت اين، نسخة منه "إننا في الوقت الذي ندين به باشد عبارات الشجب والاستنكار الجريمة المؤسفة التي ارتكبتها قوات الجيش بحق المعتصمين في قضاء الحويجة فان قيام الجيش باطلاق النار على ابناء الشعب العراقي من الذين اعتصموا سلميا في ساحات مكشوفة مطالبين بحقوق مشروعة هو امر مرفوض قطعا، وجرم مشهود يفضح مستوى المسؤولية المتدني للجيش تجاه ابناء الشعب، ويبين ان هذا الجيش بنهجه الحالي قد اصبح اداة لقمع الشعب وليس مدافعا عنه".
ورفض القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي محاولات اتهام الضباط والقادة الامنيين بتحملهم المسؤولية لوحدهم للخروقات والاحداث الامنية .
https://telegram.me/buratha
