أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، المصادقة على تفسير قرارات المجلس الخاصة بترقين السيارات القديمة، وأشارت إلى إضافة مركبات الشحن الكبيرة الى أنواع المركبات التي لا يشترط التسقيط فيها، كما أقرت "إعفاء الكفاءات" من شرط ترقين قيد سيارة مستهلكة، وأكدت ان الباصات المشمولة بعدم التسقيط هي المخصصة لنقل (10) راكب فاكثر.
وقال بيان للأمانة ان "الأمانة العامة لمجلس الوزراء صادقت على محضر اجتماع مديرية المرور العامة الخاص بتفسير قرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة بترقين قيد السيارات القديمة بحضور مدير عام الدائرة القانونية في الأمانة العامة".
وأضاف البيان انه "جاء في محضر الاجتماع التأكيد على انتهاء سريان قرار مجلس الوزراء الخاص بترقيم سيارات شركتي صناعة السيارات وتجارة السيارات بتاريخ (16/4/2013)، وتقديم اقتراح إلى مجلس الوزراء لإضافة مركبات الشحن الكبيرة (اللوري) الى أنواع المركبات التي لا يشترط التسقيط فيها".
وأشار إلى ان "الاجتماع أقر سريان قرار مجلس الوزراء الخاص بإعفاء الكفاءات من شرط ترقين قيد سيارة مستهلكة، إضافة الى تقييد دوائر الدولة بشراء المركبات من الأسواق المحلية أو استيرادها من خارج البلاد شرط الالتزام بسنة الصنع إعمالا لقرار مجلس الوزراء (رقم 222 لسنة 2011)"، وتابع انه "أقر أيضا إمكانية شراء السيارة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة ذات المواصفات الملائمة لوضعهم وفق قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012."
وأوضح البيان ان "محضر الاجتماع نص على شمول المركبات بتسقيط سيارة مستهلكة بغض النظر عن جهة البيع أو البائع"، مبينا ان "الباصات المشمولة بعدم التسقيط المذكور في قرار مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 2013 هي السيارة المخصصة لنقل (10) راكب فاكثر".
ولفت البيان إلى "الاجتماع حضره اللواء مدير عام المرور العامة واللواء معاون مدير عام الشؤون الفنية والعميد الحقوقي مدير الحقوق والعميد الحقوقي مدير تسجيل المركبات إضافة الى مسؤولين آخرين في مديرية المرور العامة".
وقرر مجلس الوزراء قرر خلال جلسته الاعتيادية الأولى في (كانون الثاني 2013)، خضوع جميع المركبات المستوردة من المنافذ الحدودية كافة إلى الضوابط النافذة لـ"قرار" تسقيط السيارات، وعدم السماح بسير المركبات المخالفة مع مراعاة الاستثناءات، مؤكدا أن القرار يأتي ضمن حزمة مقترحات اللجنة الخاصة بمعالجة الاختناق المروري في بغداد والمحافظات.
فيما اقترحت اللجنة تخصيص لوحات تسجيل للعجلات العائدة للدولة دون الحاجة إلى "التسقيط" واستثناء الباصات والشاحنات والآلات الزراعية وسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة والمعدات الثقيلة من قرار مجلس الوزراء المرقم (467) لسنة 2012 على أن تقوم دوائر المرور بتخصيص أرقام جديدة.
يذكر أن القرار الجديد أثار استياء وسخط عدد كبير من المواطنين، الذين بات وضع مركباتهم القانوني مهدداً في ظل سريان القرار، لاسيما وان غالبية تلك المركبات غير مسجلة بـ"الرقم الأبيض"، والذي وفقاً للقرار يقتضي تسقيط "مركبة مسجلة" مقابل "تسجيل" مركبة جديدة، للحصول عليه بديلاً عن "الأسود".
يذكر أنه بعد العام 2003، شاعت ظاهرة استيراد سيارات مستعملة أو جديدة تحت عنوان "مركبات المنفيست" عبر وكالات أو معارض تجارية، وفي (أذار 2010) اصدر مجلس الوزراء تعليمات بحصر استيراد المركبات الحديثة من قبل الشركة العامة لتجارة السيارات من الشركات المصنعة أو وكلائها الإقليميين مباشرة دون الاعتماد على الشركات الوسيطة، وألزم المواطنين بتسقيط "مركبة قديمة" في حال اقتناء حديثة من الشركة واعتبارا من (أوائل حزيران 2010)، ليتم تمديد القرار حتى (31 تشرين الأول 2011).
4/5/13424
https://telegram.me/buratha
