في الوقت الذي كانت فيه اللجان التحقيقية التي شكلها مكتب القائد العام للقوات المسلحة قد برات شركاء هذا المجرم في قضية أجهزة الكشف المزعومة وهم تابعون قريبون من مكتب عدنان الأسدي، وتم زج اللواء جهاد الجابري في السجن وهو احد اكفأ خبراء المتفجرات والرجل الوحيد الذي جلب أجهزة غير مغشوشة، بعد أن حكمته المحكمة بالبراءة من التهم التي وجهت إليه في شان هذه الأجهزة، مما دعاهم لتلفيق تهمة جديدة عليه وادخلوه السجن مرة أخرى، فيما بقيت العناصر الجانية بعيدة عن الاتهام والتجريم، مع أن فضيحتها كانت كبيرة وواضحة.
في هذا الوقت أدانت المحكمة الجنائية البريطانية، أولد بيلي، رجل الأعمال المليونير جيمس ماكورميك، 56 عاما، ببيع أجهزة مزيفة للكشف عن القنابل.
وكانت المحكمة قد وجهت لماكورميك ثلاث اتهامات بالتزوير.
يذكر أن تلك الأجهزة بيعت مقابل 40 الف دولار( 27 الف جنية استرليني) في العراق وجورجيا والنيجر.
وقد حقق ماكورميك ثروة تقدر بحوالي 50 مليون جنيه استرليني. وكان قد قام بتسويق الأجهزة المزيفة لجهات عسكرية وحكومات وأجهزة شرطة وأيضا إلى الأمم المتحدة.
وقد وصف المحققون الاجهزة بأنها غير فعالة بالمرة وتفتقر إلى الأسس العلمية.
ولا توجد أية أدلة على قيام ماكورميك بمحاولة بيع الأجهزة لوزارة الدفاع البريطانية.
ويزعم ماكورميك إن تلك الاجهزة يمكنها اكتشاف أية قنبلة مهما كانت مخبأة. غير أن المدعي العام في القضية ريتشارد ويتام قال "إن الأجهزة لم تعمل وإنه ( ماكورميك) كان على علم بذلك".
يذكر أن العراق اشترت آلآلاف من هذا جهاز خلال الفترة ما بين 2008 و2010. وجرى استخدام تلك الأجهزة عند نقاط التفتيش في جميع أنحاء البلاد مما هدد أمن المدنيين والقوات المسلحة.
يذكر أن الأجهزة التي تم جلبها من هذا التاجر تم تجميعها في شقة في لندن تابعة إلى شخصية نافذة في حزب السلطة.
1/5/13424
https://telegram.me/buratha
