حملت اللجنة التحقيقية في مسالة مفتش عام وزارة الصحة عادل محسن، الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي مسؤولية عدم تنفيذ امر القاء القبض بحق محسن.
وقالت النائب عن التحالف الوطني مها الدوري في مؤتمر صحافي مشترك مع بعض النواب في مجلس النواب أن مفتش وزارة الصحة يتجول بحرية في الوزارة رغم صدور مذكرة القاء قبض بحقه وفق المادة 319 الخاصة باختلاس اموال الدولة من محكمة النجف في الثالث من نيسان الجاري،
مضيفةً: أن دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة اصدرت تعميما في الخامس عشر من الشهر الجاري الى وزارة الداخلية وقوات سوات وامن الصحة بتنفيذ مذكرة القاء القبض الصادة من محكمة النجف لكن ما حصل ان محسن يتجول في الوزارة بحرية وحمايته تسيطر عليها بشكل كامل دون ادنى خوف من احد.
وتابعت: الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية يتحمل مسؤولية تسويف وعدم تنفيذ مذكرة القاء القبض بحق محسن، مشيرة الى أن، اللجنة التحقيقية البرلمانية ستصدر كتبا الى قيادة عمليات بغداد ومكتب القائد العام للقوات المسلحة ووزارة الداخلية تبين فيها حقيقة ما يحصل وتؤكد على ضرورة تنفيذ اوامر القضاء التي اصبحت تنفذ على المواطنين البسطاء ولكنها تسوف مع غيرهم كما يجري مع مفتش وزارة الصحة
https://telegram.me/buratha
