طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون في محافظة البصرة منصور التميمي الحكومة العراقية ومجلس النواب بانصاف المحافظة وتلبية مطالب المعتصمين في البصرة.
وقال التميمي في بيان صحفي تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه اليوم الثلاثاء ان "على الحكومة والبرلمان انصاف البصرة التي عانت ما عانت من تمييز وحرمان كبير وقلع الاشجار فيها والتهجير جراء الحروب ورغم مطالباتنا في الموازنتين بانصافها واهلها الا ان اللجنة المالية ومجلس النواب العراقي والحكومة العراقية تتعامل بمعايير مزدوجة مع لمطالب المعتصمين".
واضاف ان "مطالب المعتصمين هي حقهم الشرعي الذي كفله الدستور لهم وللبصرة وهي تعويض السجناء السياسين وذوي الشهداء والاسراع ببناء ميناء الفاو الكبير وازالة اثار الحروب والتهجير وان تحدد نسبة الايدي العاملة في الشركات العاملة في البصرة بنسبة {80%} وان يكون للبصرة مبلغ يقتطع لمدة {10} سنوات بقيمة خمسة دولارات عن كل برميل نفط ينتج من البصرة وذلك تطبيقا للمادة {112} الفقرة اولا من الدستور العراقي والتي تنص على ان تقوم الحكومة العراقية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية وعلى حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد مع تحديد حصة لمدة محددة للاقاليم المتضررة والتي حرمت بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وازالةاثار الحروب ويرفع {30} مليون لغم وتزرع {30} مليون نخلة بدلا عنها".
ودعا الجهات التنفيذية والتشريعية الى" الاستماع الى مطالب البصرة التي كفلها الدستور العراقي والتي يعاني مواطنيها لحد الان من اثار الحروب والتهجير".
https://telegram.me/buratha
