اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري ان طعن المتحدث السابق باسم الحكومة علي الدباغ في مقعده بالبرلمان ليس له سند دستوري ولا قانوني .
وقال في تصريح صحفي ان "قضية استلامي مقعد الدباغ في البرلمان قانونية، والمستشار القانوني في مجلس النواب، واللجنة القانونية حددت موقفها بان طعن الدباغ في مقعدي ليس لها سند دستوري ولا قانوني".
واضاف الجبوري ان "الطعن المقدم من الدباغ مردود، لكن دستوريا يجب ان يعرض الموضوع على مجلس النواب، واذا رفض الطعن بامكان المتضرر ان يلجأ الى المحكمة الاتحادية للطعن بقرار البرلمان".
واشار الى ان "من حق أي شخص ان يلجأ الى المحكمة الاتحادية وهي التي تقرر ، وساحترم رأيها".
وكان الناطق باسم الحكومة المستقيل علي الدباغ، رئيس كتلة كفاءات المنضوية في ائتلاف دولة القانون، قدم طلباً الى مجلس النواب لاستعادة مقعده في المجلس.
وذكر مصدر في اللجنة القانونية النيابية لـ[أين] ان "الدباغ قدم طلباً الى مجلس النواب لإعادة مقعده النيابي بدلاً عن النائب عن كتلته هيثم الجبوري الذي حل محله بعد تسلم الأول منصب وزير دولة وناطق باسم الحكومة".
يذكر ان الحكومة أنهت في [29] تشرين الثاني الماضي 2012 عقد الناطق باسمها علي الدباغ بسبب ورود اسمه في شبهات الفساد في صفقة الأسلحة الروسية التي أبرمت في نهاية العام الماضي 2012 .
يشار الى ان مجلس النواب قد صوت عام 2009 على [الدباغ] كسفير للعراق، لكن لم يحدد موقع عمله، كما انه لم يلتحق بوزارة الخارجية.
https://telegram.me/buratha
