اكدت اللجنة القانونية النيابية ،الاثنين، ان المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات هي الجهة الوحيدة المخولة بتلقي الشكاوى الخاصة بنتائج الانتخابات ، نافية وجود علاقة بين الامم المتحدة وسير العملية الانتخابية في العراق كونها شأن داخلي.
وقال عضو اللجنة النائب لطيف مصطفى ان" أي طعن او شكوى او رصد لمخالفة يكون من اختصاص المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات لانه شأن اداري داخلي إذ انها الجهة المخولة دستوريا بالإشراف ومتابعة العملية الانتخابية من الألف الى الياء" على حد قوله.
وتابع مصطفى ان" ما يشاع عن عزم بعض الكتل السياسية تقديم شكاوى الى الامم المتحدة تصرف غير صحيح لانها غير معنية بالشأن الاداري الداخلي العراقي ، منوها الى ان المفوضية والقضاء العراقي هما مفتاحا حل اية مشكلة مهما كانت متعسرة شريطة تقديم أدلة على وجود تلك المخالفات او الخروق".
وبين انه" لايمكن لأية جهة الإعتراض على نتيجة الانتخابات بداعي تدني نسبة المشاركة اذ ان النتائج تكون مقبولة مهما كانت نسبة المشاركة، مبيناً ان الطرف الذي فرط بالخروج وعدم الإدلاء بصوته يعد الخاسر الاكبر في العملية كونه لم يستثمر هذا الحق الدستوري في تقرير مصيره".
واستدرك " اما فيما لو ثبت ان جهة معينة منعت الناخبين من الادلاء باصواتهم فان هذا يعد جرماً يحاسب عليه القانون ، الا ان الامر يقتضي تقديم ادلة مادية بينة لإتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها"
https://telegram.me/buratha
