استبعد النائب عن القائمة العراقية مظهرالجنابي ان يتم تشريع قانوني رواتب المتقاعدين ومجلس الخدمة الاجتماعية ، مشيرا الى ان"غاية الكتل السياسية الاستمرار بالتحكم في مصائر المواطنين".
وذكر في تصريح صحفي ان "القانونين سوف لن يريا النور لانهما مرتبطين بالمواطن وللاسف ان جميع من في السلطة التنفيذية والقيادة السياسية تعمل بالحكمة الاسرائيلية التي تنص"يجب تجويع الشعب حتى يتبعه".
وتابع الجنابي ان"قانون سلم الرواتب لموظفي الدولة موضوع بالرفوف حتى لايتم تمريره وهذا ينطبق على قانون مجلس الخدمة ، مؤكدا ان "الهدف من ذلك هو بقاء المواطنين يتوسلون بالنائب وبالمسؤولين والمدراء لكي يتم تعيينهم لذلك هذا المبدأ يكون غير انساني وغير شريف".
وشدد على ضرورة ان "تكون هناك مباديء صحيحة لبناء الانسان لا ان يتم استغلال المواطن لغرض تقديم حقوقه لانها ليست منة".
وكانت كتلة المواطن النيابية التي تبنت اقرار قانون التقاعد الموحد العام واصرت على سنه والتصويت عليه وتمريره ، اوضحت ان ارادات سياسية وتقاطعات ادارية اخرت تنفيذ القانون .
واشار النائب عن كتلة المواطن النيابية فرات الشرع الى ان " كتلة المواطن النيابية كان لها دور واصرار كبيرين في سن القانون والتصويت عليه وتمريره بدوافع وطنية وانسانية لمن هم احوج للمساعدة ووفاء لهم عن ما قدموه للبلاد من خدمات وتضحيات والظروف القاسية التي يعيشونها " .
وطالبت مجلس الوزراء مرارا وتكرارا بارسال القانون الى مجلس النواب للتصويت عليه وتمريره والانتهاء منه بعد شمول متقاعدي ضحايا الارهاب بمنحة الـ 100 الف دينار والتي خصصت للمتقاعدين بقرار حكومي لحين الانتهاء من القانون .
https://telegram.me/buratha
