فتحت الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة، التحقيق بممتلكات ازلام النظام السابق في الخارج. وقال نائب رئيس الهيئة بختيار القاضي إن "هيئة المساءلة والعدالة بدأت مؤخراً بفتح ملف الملاحقات المالية والاقتصادية لممتلكات ازلام النظام السابق"، واصفاً الملف بأنه "معقد ويتطلب سنوات لانجازه". وأكد أن "الاموال هي ملك للشعب العراقي ولابد من استرجاعها".
وقال القاضي " إن عمل الهيئة يتوقف على انجاز الملفات المكلفة بها وابرزها الملاحقات المالية والاقتصادية لازلام النظام السابق، والمتعاونين معهم في الخارج والتي تقدر بالمليارات".
وتتوقع هيئة المساءلة والعدالة أن تسترجع نحو مئة مليار دولار لصالح خزينة الدولة من ممتلكات ازلام النظام السابق في الخارج والداخل. وبالرغم من ان نائب رئيس الهيئة الوطنية والمساءلة والعدالة رفض الدخول في التفاصيل، الا ان مصدراً في الهيئة أكد ان الهيئة تنسق مع لجنة حكومية رفيعة المستوى تحقق في اموال عراقية سجلها النظام السابق باسماء اشخاص، بعضهم ضباط في جهاز المخابرات السابق، وبعضهم مقربون من اركان نظام صدام.
وقال المصدر، ان الهيئة واللجنة كثفت تحرياتها وتحقيقاتها، بعد ان يأست، من التوصل الى وجود اموال العراق باسماء اركان النظام السابق او حتى صدام ونجليه عدي وقصي، في اي من البنوك الاجنبية او اي من دول العالم.
المصدر اوضح ايضاً ان المعلومات المتوافرة تشير الى مجموعة من الاشخاص بعضهم من الغربية وبعضهم من الجنوب واخرين من الفرات الاوسط، بالاضافة الى ان بعضهم من التركمان والكرد. وتتوزع اموال الشعب العراقي، التي سجلها النظام السابق باسماء اشخاص عراقيين وعرب، بين دول العالم المختلفة، منها الصين ورومانيا وفرنسا والمانيا واليونان والاردن.
https://telegram.me/buratha
