قال عضو اللجنة القانونية النيابية، لطيف مصطفى، ان "قانون العفو العام أصبح في عداد النسيان"، مبيناً ان إئتلاف دولة القانون من أبرز الرافضين لإصداره.
وأضاف مصطفى ان "قانون العفو العام إنتهى، وأصبح في عداد النسيان، لرفضه من اغلب كتل التحالف الوطني، ومن أبرزها دولة القانون".
وبين ان "التيار الصدري تراجع عن المطالبة بإصدار القانون، بعد إن كان يدافع عنه، لذلك فإن جميع كتل التحالف الوطني بين رافضٍ وساكت، وبدون التحالف لا يمكن إصدار هذا القانون".
ولم تتفق بعد الكتل السياسية على الصيغة النهائية لقانون العفو العام، وذلك لوجود بعض الثغرات التي تشمل بعض المعتقلين ضمن المادة 4 ارهاب.
وكانت اللجنة الخماسية المنبثقة عن الملتقى الوطنيِّ اعلنت انها استكملت الحوارات بخصوص قانوني العفو العامّ، والمساءلة والعدالة.
ومن المنتظر ان ترسل الحكومة القانونين الى مجلس النواب لاقرارهما استجابة لطلبات المتظاهرين
https://telegram.me/buratha
