اعلنت عضو في لجنة النزاهة البرلمانية عن إحالة قضية صفقة الاسلحة الروسية الى القضاء للنظر فيها، مؤكدة عدم وجود سند قانوني يثبت وجود فساد في الصفقة.
وذكرت النائبة عالية نصيف في تصريح صحفي اليوم الاثنين ان "القضية تمت احالتها للقضاء للنظر فيها وانا لي وجهة نظر مختلفة عن مايقال في الاعلام حيث انه تم البحث عن الفساد وتبين انه لايوجد فيه سند قانوني يؤكد استلام اموال".
وبينت نصيف ان "البلد يحتاج الى اسلحة وان مالديه قليل بالنسبة الى دول المنطقة كما ان الاسلحة التي ستصلنا ستجعل القوات الامنية في تفوق على الارهاب".
واكدت ان "هناك جهات سياسية عملت على افشال الصفقة وهي مدفوعة من الولايات المتحدة، حيث انها بعد افشال الصفقة بدأت تتحرك بشكل جدي على وزارة الدفاع لاقناعها بان يكون الاستيراد عن طريقها مثل ماكان سابقا رغم انها تعطي جداول زمنية بعيدة جدا وتحدد ما يتم استيراده من اسلحة عن طريق برنامج {الاس ام اس} وايضا الكرد كان لهم دور في عدم انجاح الصفقة بحجة ان السلاح ربما يقع في اياد غير امينة ويعاد ماحدث في السابق هذه الاسباب غير كافية لكي يبقى العراق لايمتلك اسلحة تعادل اصغر دولة مثل قطر والكويت".
وتابعت نصيف ان "الحكومة الاتحادية لاتمتلك السلاح الذي يمكنها من الارهاب لذا فأن للصفقة اهمية تتضمن ان لا نكون تحت رحمة امريكا وان نخرج ونتعامل مع دول مثل روسيا لكي تساعدنا في اخراج العراق من الفصل السابع".
وبينت ان "ماحدث في الصفقة هو شبهة فساد اذ انه لاتوجد هناك عقد مكتمل الاركان".
واثير بشأن صفقة الاسلحة الروسية التي كانت بقيمة 4 مليارات و 200 مليون دولار تجهز بموجبها روسيا الجيش العراقي باسلحة ومعدات عسكرية شبهات وفساد من خلال تقاضي عمولات من اشخاص عراقيين او عرب الا انها اوقفت بالاتفاق مع الجانب الروسي .
وادت تلك الصفقة الى اقالة الرئيس الروسي لوزير دفاعه فضلا عن كشف جهات برلمانية لاسماء شخصيات عراقية متورطة بالفساد في الصفقة اقالت الحكومة العراقية على اثرها الناطق باسمها علي الدباغ و شكل مجلس النواب لجنة خاصة للتحقيق في فساد الصفقة.
وابدت روسيا قبل فترة تخوفا من استمرار الصفقة كما جاء على لسان عضو لجنة الامن والدفاع النيابية حاكم الزاملي الذي ذكر ان" هناك تخوفا كبيرا من قبل روسيا بخصوص التعاقد مع العراق في صفقات اسلحة جديدة لعدم حسم هذا الملف من الجانب العراقي
https://telegram.me/buratha
