كشفت هيئة النزاهة، الجمعة، عن احصائية بعدد الوزراء والمدراء العامين الذين صدرت بحقم احكاماً بتهم الفساد، وعن مبالغ الفساد المالي التي هربت الى الخارج، فضلا عن اعداد مزوري الشهادات الدراسية.
واوضحت الهيئة في تقريرها السنوي لعام 2012، الذي نشر على موقعها الالكتروني ان "مبالغ الفساد المالي في البلاد بلغت العام الماضي 120 مليون دولار فيما تم تهريب مليار دولار إلى الخارج"، موضحة ان "عدد المحكومين بتهم فساد هم 6 وزراء و26 مديرًا عامًا".
وقالت هيئة انها "نظرت في 33 الف و351 دعوى فساد صدرت وفقها أوامر قبض واستقدام إلى 2667 امرا منها 9 بحق 9 وزراء او من بدرجتهم و199 أمرا بحق 61 مديرا عاما اومن بدرجتهم او اعلى منهم.. وأصدرت 845 امر قبض بقضايا تزوير و367 امرا بقضايا فساد تم منها انجاز 2024 امر قبض واستدعاء بنسبة 76 بالمائة من اوامر القبض".
وأضافت انها "احالت العام الماضي 5980 متهما على المحاكم عن 4278 دعوى فساد منها ضد 12 وزيرا او من بدرجتهم و979 مديرا عاما فاعلى او من بدرجتهم بينهم 7 مرشحين لانتخابات مجلس النواب لعام 2010 و119 لانتخابات مجالس المحافظات حيث بلغت قضايا الفساد فيها 120 مليون دولار.
وتابعت "اما عدد الذين تمت محاكمتهم فقد بلغ 2854 متهما افرج عن 1145 منهم وحكم بالادانة والعقوبة على 1709 متهما اي بنسبة 60 بالمائة من مجموع عدد المتهمين".
https://telegram.me/buratha
