اعلنت اللجنة المالية النيابية عن أن هيئة التقاعد الوطنية أرسلت بشكل رسمي جميع الاجابات على تساؤلات مجلس شورى الدولة بشأن قانون التقاعد الموحد.
وقال عضو اللجنة هيثم الجبوري إن "الهيئة الوطنية للتقاعد أرسلت جميع الاجابات لتساؤلات مجلس شورى الدولة بشأن فقرات قانون التقاعد الموحد"، مبيناً أن "مجلس الشورى سيدرس تلك الاجابات ويتخذ القرار اما بإجراء تعديل على بعض فقراته أو إعادة مسودة القانون إلى الهيئة مجدداً".
وأوضح الجبوري أن "الاجابات التي ارسلت لا تتعلق بجوهر القانون بل هي اجابات على تساؤلات إعتيادية وبالتالي الشيء المؤكد أن مجلس شورى الدولة لن يعيد المسودة مجدداً إلى هيئة التقاعد، وأن إعادتها لإي سبب سيكون هناك تأخير في اقرار القانون".
وكانت اللجنة المالية أعلنت عن حصولها على موافقة الحكومة على تطبيق قانون التقاعد الموحد خلال العام الحالي بالاعتماد على الفائض النفطي لتغطية نفقاته نظراً لأن البرلمان سيقر الموازنة قبل اقرار القانون. وكشفت اللجنة المالية البرلمانية في وقت سابق عن أنها ستتجه للاسراع بأقرار قانوني التقاعد العام وسلم رواتب موظفي الدولة بهدف دخولهما حيز التطبيق العام العام الحالي.
https://telegram.me/buratha
