شدد النائب عن ائتلاف دولة القانون احسان العوادي على ضرورة اتخاذ قرار جماعي لاصلاح وتقويم العملية السياسية ومحاسبة المجرمين"مشيرا الى ان"القرارات الفردية قد تحمل غايات سيئة".
وقال في تصريح صحفي ان"فضح الفاسدين والمجرمين والمتورطين بدماء العراقيين من السياسيين ليس قرارا فرديا".
واوضح العوادي ان"قرار التقويم والتصحيح والتصليح للعملية السياسية وابعاد الفاسدين والمجرمين يجب ان يتخذ من قبل كل جهات العملية السياسية المعلنة لها ".
واشار العوادي الى ان"التحالف الوطني يتحمل مسؤولية اتخاذ هكذا قرار اذ ان عليه ان يتخذ قرارا موحدا باتجاه اقصاء الاشخاص الذين ثبت ارتكابهم جرائم ارهابية وان لا يترك الامر بهذه الطريقة للصدفة او اكمال بعض الملفات".
وتابع "يجب ان يكون هناك موقف موحد تجاه هذه القضايا وضد كل من يتلاعب بدماء واموال العراقيين".
واكد العوادي على ان"القرار الجمعي سيضفي نتائج طيبة عكس القرارات التي قد تتخذ من هذا الطرف او ذاك التي بعض الاحيان تحمل محامل سيئة وغير نزيهة".
وكانت بعض الكتل والنواب والقوى السياسية كانت قد طلبت استضافة رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي والقادة الامنيين في مجلس النواب على خلفية التدهور الامني الذي تشهده البلاد وتصاعد وتيرة الاعتداءات الارهابية وتمكن الارهاب من تنفيذ خططه في اي مكان يريد وفي اي وقت يشاء في ظل تراخ واضح وترهل المنظومة الامنية والخلل الواضح فيها ،بحسب نواب .
من جانبه اكد المالكي على وجود معلومات سرية لا ينبغي ان تطرح تحت قبة البرلمان وامام الاعلام والرأي العام لانها تؤكد شمول {13} نائبا بالمادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب ، وطرح استضافة رؤوساء الكتل في مجلس الوزراء ، الامر الذي جوبه بالرفض ايضا .
ويأخذ المتابعون للشأن العراقي والرأي العام على المالكي احتفاظه بمعلومات تدين مجرمين وإن كانوا في دكة المسؤولية وتفضحهم تحت قبة البرلمان وامام الشعب وعدم الافصاح عن تلك المعلومات والاسماء ليعرف الشعب قتلته والموغلين في دمائه .
https://telegram.me/buratha
