طالب النائب عن كتلة المواطن النيابية عبد الحسين عبطان الحكومة باطفاء ديون الماء والكهرباء للسنوات السابقة عن المواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود .
واكد عبطان في تصريح صحفي ان " المواطن لا يتحمل هذه المبالغ الكبيرة وهو بامس الحاجة الى الدعم الحكومي " .
وبين ان " اموال البلاد والموازنات المالية الانفجارية تكفي لاعفاء المواطنين من هذه الديون " .
وكان قرار حكومي شدد على ضرورة حصول المواطن على براءة ذمة من ديون الكهرباء عند ترويجه اي معاملة ، الامر الذي واجه انتقادات سياسية وشعبية واسعة واثار تساولات عن ما هية الخدمة المقدمة للشعب كي يطالب بدفع مستحقات لخدمات غير موجودة اصلا مما دعا الحكومة الى التريث في تطبيقه.
وكانت كتل سياسية قد عدت قرار الحكومة باعتماد براءة الذمة من ديون الكهرباء هو احد اخفاقاتها ، وذكرت كتلة الحل المنضوية بائتلاف العراقية محمد الكربولي ان " الحكومة بدلا عن اتخاذها قرارات تخفف عن كاهل المواطن تبادر الى اثقاله ومطالبته ببراءة ذمة من ديون الكهرباء التي هي غير موجودة فعليا .
فيما اكدت كتلة الاحرار النيابية ان " قرار الزام المواطن بتقديم براءة ذمة من الكهرباء واعتبارها وثيقة خامسة في ترويج المعاملات سيفتح بابا جديدا من الفساد في البلاد .
كتلة المواطن النيابية من جانبها كانت قد نوهت الى ان الجهة التي اصدرت قرار براءة الذمة من ديون الكهرباء هي في معزل عن المواطن بالكامل .
وقد رفضت لجنة النفط والطاقة النيابية قرار الحكومة بالزام المواطنين بتقديم وثيقة براءة الذمة من ديون الكهرباء عند ترويج معاملاتهم ، وطالبت الحكومة باعادة النظر بقرارها ، مبينة انه نتيجة لعدم تطبيق القوانين بشكل صحيح فان الحكومة تلجأ الى عدة اتجاهات منها اثقال كاهل المواطن باقحامه في الروتين الاداري .
رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم كان قد عد اعتماد براءة الذمة من ديون الكهرباء كوثيقة خامسة يطالب بها المواطن ،عدها قرارا سيفتح عقدا ادارية كبيرة وسيضيع المواطن في اروقة الدوائر واجتهادات الموظفين .
https://telegram.me/buratha
