نفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، تراجعها عن قرارها استبعاد (جبهة الانصاف) التي يقودها السياسي مشعان الجبوري، أو السماح له المشاركة في انتخاب مجلس محافظة صلاح الدين، في حين حذر التيار الصدري من "التداعيات الخطيرة" التي قد يخلفها السماح للجبوري المشاركة بالانتخابات، عادة أن ذلك يمكن أن يكون مقدمة لـ"تزوير" الانتخابات.
وقال المتحدث باسم مفوضية الانتخابات، صفاء الموسوي، إن "قضية إبعاد مشعان الجبوري وكيانه (جبهة الانصاف)، عن المشاركة في انتخاب مجلس محافظة صلاح الدين قرار قضائي"، مؤكد أن "المفوضية لم تتراجع عن هذا القرار لغاية الآن وأن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بعكس ذلك عار من الصحة".
وكان المتحدث باسم جبهة الانصاف، رائد خطاب، قد أعلن في حديث إلى (المدى برس)، في وقت سابق من اليوم، عن تراجع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن قرار إبعاد الجبهة وزعيمها مشعان الجبوري، من المشاركة في انتخاب مجلس محافظة صلاح الدين، بعد نحو خمسة أيام على القرار، لافتاً إلى أن أي دعوى قضائية ضد الجبوري "سيبت فيها من قبل القضاء العراقي بعد انتخابات مجالس المحافظات وليس من قبل المفوضية".
من جهته حذر الأمين العام لكتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، ضياء الأسدي، مفوضية الانتخابات من مغبة "التراجع عن قرار استبعاد مشعان الجبوري وكيانه من المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات"، وبين أن "التراجع عن قرارها يدلل على إمكانية استسلامها لضغوط لتغيير نتائج الانتخابات".
وقال الأسدي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "كتلة الأحرار ترفض ذلك لأن المفوضية عندما تتأخذ قراراً ينبغي أن يكون مدروساً وواضحاً ومستنداً إلى قوانين وضوابط"، عاداً أن "قرار المفوضية لا بد أن يكون مستنداً إلى مجموعة أدلة وقرائن".
وأضاف الأسدي أن "تراجع المفوضية الآن يدلل بنحو واضح على أن هناك ضغطاً عليها واستسلامها لهذا الضغط يعني أنها قد تستلم للضغط المقبل وتتغير نتائج الانتخابات"، مشددا باقول"من المستحيل أن نقبل بتراجع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن قراراتها تحت الضغط أو لمصلحة جهة معينة".
ولم يستبعد الأمين العام لكتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، أن "تكون مفوضية الانتخابات تعرضت للضغط من قبل رئيس الحكومة نوري المالكي"، موضحا بالقول "لدينا معلومات مسبقة عن وجود مثل هذا القرار".
وعد الأمين العام لكتلة الأحرار، أن من "الممكن ارتكاب الخطأ من قبل كيان سياسي معين لكن ارتكابه من قبل مفوضية الانتخابات يعد أمراً خطيراً وطامة كبرى"، وبين أن ذلك "يعني أن الجهات أو الهيئات المستقلة لم تعد كذلك"، مهددا بأن "كتلة الأحرار لن تسكت وستتبع الإجراءات القانونية التي ترجع الحق وتعيد الأمور إلى نصابها الصحيح".
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حملت في (الـ14 من نيسان الحالي)، جبهة الإنصاف، التي يقودها مشعان الجبوري، مسؤولية تعرضها للحرمان من الانتخابات، وشددت على أن قرار حرمان الجبوري من المشاركة "قضائي ولا علاقة للمفوضية بصدوره"، لافتة إلى أنه كان من الممكن مشاركتها بالانتخابات في حال لو كانت استجابت لطلب المفوضية باختيار رئيس لها غير الجبوري.
https://telegram.me/buratha
