اعلنت جبهة الانصاف بزعامة مشعان الجبوري، اليوم الاربعاء، عن تراجع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن قرار ابعادها وزعيمها من المشاركة في انتخاب مجلس محافظة صلاح الدين، بعد نحو خمسة ايام على القرار، فيما أكدت أن المفوضية أشارت إلى أن القضاء هو الفيصل في حال وجود اي دعوى ضد الجبوري.
وقال المتحدث باسم الجبهة رائد خطاب إن "مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات قرر الغاء قراره السابق باستبعاد مشعان الجبوري وكتلته (جبهة الانصاف) من التنافس في مجلس محافظة صلاح الدين".
وأضاف خطاب أن " أي دعوى قضائية ضد الجبوري سيبت فيها من قبل القضاء العراقي بعد انتخابات مجالس المحافظات وليس من قبل المفوضية".
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حملت في 14 نيسان 2013، (جبهة الإنصاف) التي يقودها مشعان الجبوري، مسؤولية تعرضها للحرمان من الانتخابات، وشددت على أن قرار حرمان الجبوري من المشاركة "قضائي ولا علاقة للمفوضية بصدوره"، لافتة إلى أنه كان من الممكن مشاركتها بالانتخابات في حال لو كانت استجابت لطلب المفوضية باختيار رئيس لها غير الجبوري.
وكانت مفوضية الانتخابات قررت، الجمعة، في (12 نيسان 2013) إلغاء المصادقة على كيان جبهة الانصاف بزعامة النائب السابق مشعان الجبوري وحرمانه ومرشحيه من المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات، وذلك قبل يوم واحد من الاقتراع الخاص.
وكان عدد من مديري المراكز الانتخابية في محافظة صلاح الدين أفادوا، في 13 نيسان 2013 بأن عملية الاقتراع الخاص تعرضت إلى إرباك بسبب قرار المفوضية "المتأخر" باستبعاد (جبهة الإنصاف) بزعامة مشعان الجبوري من الانتخابات، وأكدوا أن أسماء أعضاء الجبهة ما زالت موجودة في القوائم، وقد سُمِحَ لبعض الناخبين التصويت لها.
https://telegram.me/buratha
