اوضح تقرير هيئة النزاهة العراقية السنوي للعام 2012 ، ان نحو 8639 ابلاغا عن حالات فساد قُدّم الى الهيئة، في حين بلغ عدد مزوري الوثائق الدراسية 101 مرشحاً من مرشحي انتخابات مجلس النواب في 2010.
كما بلغ اجمالي المزورين للشهادات من مرشحي انتخابات مجالس المحافظات 349 مزورا ، لعام 2010.
و بلغت نسبة استجابة اعضاء مجلس النواب لتقديم تقارير كشْف الذمة المالية 65.54 % ، حيث قدم 213 نائبا تقارير (الكشف) من مجموع 325 نائباً.
وبحسب التقرير فان أوامر القبض بلغت 2667 ، صدرت بحق تسعة وزراء و 99 بمن هم في درجتهم، كما صدرت أوامر القبض بحق 61 مديراً عاماً فأعلى، او من بدرجتهما.
كما تمكن ثلاثة من الوزراء المتورطين بالفساد، من مغادرة العراق مستفيدين من حملهم جوازات سفر لبلد اخر.
وتوزعت أسباب أوامر القبض على جرائم التزوير، و تجاوز الموظفين لحدود وظائفهم وعمليات اختلاس.
أما عدد اوامر الاستقدام فبلغت 6029 ، منها 27 أمراً صدر بحق 15 وزيراً ، أو من بدرجته.
كما احالت الهيئة 5980 متهماً الى المحاكم لمحاكمتهم عن 4278 دعوى فساد منهم 12 وزيرا أو من بدرجته.
وبلغ عدد المحاكمين 2854 افرج عن 1145 في حين حُكِم بالإدانة على 1709 متهماً بنسبة 59.88 % من عدد المحاكمين.
وبلغت الاموال التي تم استردادها 91.300.876.532 عراقياً و 3.004.164 ديناراً اردنياً.
وضبطت الهيئة 68 متهماً بجرائم فساد ، وقامت ب 39 عملية ضبط منها 16 عملية نفذت في بغداد ، و 23 في المحافظات.
وبلغت نسبة الرشوة 60.29 % اما نسبة المتهمين بجرائم التزوير ، فتصل الى 5.88 %.
وشملت الجرائم الاخرى، الاختلاس، و انتحال صفة، وابتزاز، وتحرير صكوك مزورة.
اما الوزارات التي نفذت بحق منتسبيها عمليات ضبط جرائم مشهودة فهي "أحدى عشر متهماً من وزارة الداخلية ، وستة متهمين في وزارة المالية واربعة متهمين في وزارة البلديات".
وبلغت نسبة استجابة رئيس الجمهورية و نائبه لتقديم تقارير الكشف 100 % ، حيث قدم الرئيس ونائبه تقرير الكشف عن ذممهم المالية لعام 2012.
في حين بلغت نسبة استجابة رئيس الوزراء و نوابهِ لتقديم تقارير كشف الذمة المالية نحو 75 %.
و بلغت نسبة استجابة الوزراء لتقديم تقارير الكشف 96.7 %.
اما نسبة استجابة رؤساء و اعضاء مجالس المحافظات الذين عينوا بعد انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة لكشف ذممهم المالية ، فهي 86.7 % للرؤساء ، و 79.9 % للأعضاء.
وكانت نسبة استجابة المحافظين الذين عُيّنوا بعد انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة لدعوات الكشف عن الذمة المالية ، 100 %.
ووصل عدد الموقوفين 402 ، بنسبة 6.72 % والهاربين 645 بنسبة 10.79 %.
وأشار التقرير الى ان حجم الفساد في العام الماضي 2012 بلغ ما مجموعه 133 مليار دينار، كما هرب أكثر من ترليون دينار عراقي الى الخارج.
وعلى رغم ان العراق يحقق نموا هو الأكبر في المنطقة بسبب ارتفاع إنتاج النفط الا ان تأثير النمو الاقتصادي على الأوضاع المعيشية والخدمية تحد من نتائجها الايجابية ، عمليات الفساد وسوء التخطيط.
وكان المشاركون في أعمال المؤتمر القانوني لهيئة النزاهة الذي عقد اليوم الاثنين اشار الى ان "مهمة الحفاظ على المال العام والقصاص من المفسدين تستدعي تشكيل منظومة قانونية متكاملة الجوانب تؤمن حقوق المواطنين وتعزز قيم النزاهة والشفافية في صفوف المجتمع".
ودعا المؤتمر إلى " تعديلات للقوانين النافذة وسن تشريعات أخرى تؤمن الشروط والمناخات المطلوبة لتفعيل آليات التعاون بين العراق والمجتمع الدولي على صعد مكافحة الفساد وإشاعة قيم النزاهة واسترداد المجرمين الهاربين والأموال المهربة إلى الخارج وخصوصاً وان العراق وقع منذ عام 2007 اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد".
https://telegram.me/buratha
