كشفت لجنة النزاهة النيابية، الاربعاء، عن حصولها على وثائق تدين مسؤولين نافذين في الدولة تشير إلى منحهم 197 مليون دولار لتعطيل التحقيق بصفقة السلاح الروسية.
وقال عضو لجنة النزاهة النيابية حسين الاسدي إن "هناك وثائق تشير إلى أن بعض المسؤولين في الدولة العراقية تقاضوا مبلغ 197 مليون دولار من اجل تعطيل التحقيق بصفقة السلاح الروسية ".
وأضاف الاسدي أن " المسؤولين الذين تقاضوا الرشاوى هم خارج المؤسسات القضائية مؤكداً أن هناك استفزازاً وضغوطاً تمارس على بعض القضاة من اجل تعليق حكم القضاء في هذه القضية".
وتابع أنه "إذا تبين فعلاً أن هناك تقصير من القضاة سيفتح تحقيق مع الجهات القضائية على أعلى المستويات".
ويذكر أن هيئة النزاهة فتحت تحقيق بهذا الموضوع من اجل تحديد الجهات المسؤولة عن الفساد في هذه الصفقة ومعاقبتها.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha