شدد القيادي في الجبهة التركمانية النائب عن/ائتلاف العراقية/ حسن اوزمن، على أن مشروع تعديل قانون المساءلة والعدالة سيقر في مجلس، بعد خضوعه لمناقشات من قبل الكتل السياسية.
وقال اوزمن في تصريح صحفي إن اقرار تعديل المساءلة والعدالة لا يكون سهلاً في مجلس النواب، وانما ستكون عليه مناقشات طويلة، ولكن في الاخير سيقر، موضحاً: أن مشروع التعديل سيجري عليه تعديل من قبل اعضاء المجلس، لان كل القوانين المرسلة من الحكومة تخضع لتعديلات مجلس النواب.
وأشار الى أن، المشكلة ليس في قانون المساءلة والعدالة وانما بتطبيقه، مبيناً: أن التعديل ربما سيكون سهلا ولا يضر جهة دون اخرى.
من جهتها، أوضحت عضو ائتلاف دولة القانون النائب عن/التحالف الوطني/ بتول فاروق، أن اقرار قانون تجريم حزب البعث المنحل، سيغير من مواقف الكتل السياسية الرافضة لتعديل قانون المساءلة والعدالة في مجلس النواب.
وقالت فاروق إن تعديل المساءلة والعدالة جاءت من اجتماعات اللجنة الخماسية ورحل من مجلس الوزراء بعد اقرار التعديل والان في مجلس النواب، موضحةً: أن اقرار مجلس الوزراء على التعديل لا يعمي موافقة كل الاطراف السياسي عليه، وانما هناك اراء للنواب بشأنه
https://telegram.me/buratha
