قال عضو في لجنة الامن والدفاع النيابية ،ان هناك مشكلة كبيرة جدا في مسألة ملف حماية المسؤولين السابقين والحاليين حيث تستنزف امولا طائلة وتعطل افواجا من الجيش والقوات الامنية لحماية اشخاص معدودين، مشيرا الى ان غازي عجيل الياور لديه الف عنصر امني في حمايته، في حين يسكن في السعودية منذ فترة طويلة.
واضاف النائب قاسم الاعرجي في تصريح صحفي اليوم ان "هناك امولا طائلة تستنزف لحماية اشخاص معدودين وبحدود [30] الف عسكري ما بين وزارتي الدفاع والداخلية، هم افراد حماية للمسؤولين، كما ان هناك مسؤولين سابقين في الدولة لا ينتفعون من افراد الحماية، مثل ان غازي عجيل الياور الذي مضت على بقائه في السعودية [7] سنوات ولديه الف عنصر امني في حمايته يستلمون رواتب من دون ان يستفاد منهم في تحسين الوضع الامني".
وتابع ان "الجهات الامنية لا تستطع ان تقرر شيئا بشأن تقليص عدد الحمايات، لان هناك اتهامات تطلق تجاهها، بان الحكومة تستهدف السياسي الفلاني من خلال تقليل افراد الحماية"، مشيرا الى ان "رئيس مجلس النواب السابق محمود المشهداني وغيره من الرؤساء السابقين لديهم اعداد من العناصر الامنية كما كانوا في مناصبهم".
وطالب الاعرجي "بتقليل افراد الحماية وليس سحبهم بالكامل حيث من الضروري توفير الحمايات للمسؤولين السابقين، لكن ليس باعداد كبيرة".
وختم ان "الحل الوحيد لهذه المشكلة هو تشكيل حكومة اغلبية سياسية ليكون للحكومة والقوات المسلحة القرار الكامل وليس قرار فيه تدخلات من جهات سياسية مختلفة".
وكانت لجنة الامن والدفاع النيابية كشفت في السادس من شباط الماضي عزم اعضاء مجلس النواب شراء اسلحة شخصية لحماياتهم.
وقال عضو اللجنة عباس البياتي في تصريح صحفي ان "هناك رغبة لدى اعضاء مجلس النواب لشراء سلاح بأموالهم لحماياتهم، بعدما امتنعت وزارتا الدفاع والداخلية عن تزويدهم بالسلاح"، مضيفا ان "لجنة من مجلس النواب عقدت اجتماعا لاستعراض عروض الاسلحة والاطلاع على انواعها"، مبينا ان "سعر السلاح سيتراوح بين [400 – 600] دولار او اكثر حسب النوع".
وكانت وسائل اعلامية اشارت الى ان مدير عام الدائرة البرلمانية ارسل كتابا الى لجنة الأمن والدفاع في كانون الثاني الماضي، يطالب فيه بمفاتحة وزارة الدفاع لشراء [20] قطعة سلاح لكل عضو في مجلس النواب.
https://telegram.me/buratha
