تسلم مجلس النواب اليوم الثلاثاء مشروع تعديل قانون هيئة المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقا] .
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية رعد الدهلكي ان "مشروع تعديل القانون وصل الى البرلمان اليوم وسيتم الاطلاع عليه من قبل اللجنة القانونية ومن ثم يتم عرضه في جلسات البرلمان لقراءته بغية اقراره".
وكان مجلس الوزراء قد وافق الاحد [7 من نيسان الحالي] على تعديل قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقا].
وكشف نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، ان "تعديلات القانون تتضمن السماح لمن هو عضو فرقة بتولي اي منصب حكومي، ويحق لرئيس الوزراء ونوابه استثناء اي شخص مشمول بالقانون واعادته الى الوظيفة او احالته على التقاعد كما يمكن احالة فدائيي صدام على التقاعد من المنسبين والمنقولين من دوائر الدولة حصرا".
وقد قوبل قرار مجلس الوزراء بتأييد من عدد من الكتل السياسية، بينما انتقده نواب وسياسيون اعربوا عن خشيتهم من ان يؤدي ذلك الى عودة حزب البعث الى السلطة
https://telegram.me/buratha
